ثلاثون نائبا اعتبروا الدورة غير العادية للبرلمان غير شرعية ونددوا بالانقلاب (الجزيرة نت-أرشيف)

انتخبت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) الثلاثاء أربعة نواب لعضوية المحكمة العليا التي ستحاكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بتهمة الخيانة العظمى، والوزراء بتهمة سوء الإدارة.
 
وجرى التصويت خلال دورة برلمانية غير عادية بدأت يوم 20 أغسطس/ آب المنصرم، قاطعها نحو ثلاثين نائبا نددوا بالانقلاب الذي أطاح بولد الشيخ عبد الله معتبرين أن هذه الدورة "غير شرعية".
 
وسيتم استكمال أعضاء المحكمة العليا التي ستضم ثمانية قضاة صباح الأربعاء بانتخاب أربعة آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، كما صرح محمد الحسن ولد الحاج أحد نواب رئيس المجلس لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
والنواب الأربعة الذين انتخبوا لعضوية المحكمة جميعهم من القانونيين  ومعظمهم من المحامين المسجلين في نقابة نواكشوط.
 
قادة الانقلاب أعلنوا حكومة جديدة قوبلت برفض دولي (الجزيرة-أرشيف)
ومن بين هؤلاء نائبان منشقان عن الحزب الرئاسي العهد الوطني للديمقراطية والتنمية، والثالث عضو بحزب المعارضة الرئيسي لنظام الرئيس المخلوع تجمع القوى  الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داده.
 
أما الرابع فهو ينتمي إلى الجمهوري للتجديد والديمقراطية الذي كان الحزب الحاكم بعهد الرئيس معاوية ولد الطايع الذي أطيح به عام 2005.
 
ودعا الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجموعة العسكرية التي أطاحت  بالرئيس، إلى عقد هذه الجلسة بناء على طلب 107 نواب أعلنوا صراحة دعمهم للانقلاب من أصل 151 نائبا.
 
واعتقل الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس/ آب الماضي، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.
 
وأعلن الحكام العسكريون الاثنين عن حكومة جديدة بعد نحو شهر من استيلائهم على السلطة في البلاد.
 
ويأتي إعلان التشكيل الوزاري المؤلف من 22 وزيرا بأعقاب مفاوضات صعبة مع الأحزاب السياسية، وفي مواجهة إدانة دولية للانقلاب.

المصدر : الفرنسية