قانوني فلسطيني يؤكد الطابع السياسي لخلاف التمديد لعباس
آخر تحديث: 2008/9/19 الساعة 00:51 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/9/19 الساعة 00:51 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/20 هـ

قانوني فلسطيني يؤكد الطابع السياسي لخلاف التمديد لعباس

أحمد الخالدي حذر محمود عباس من عواقب تأجيل الانتخابات لعام 2010 (الجزيرة نت) 
 
 
اعتبر أحمد مبارك الخالدي -وزير العدل الفلسطيني السابق في حكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني سابقا- أن الخلاف بشأن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسي بالدرجة الأولى وليس قانونيا.
 
وأوضح الخالدي في حوار مع الجزيرة نت عن الجدل الدائر بشأن تمديد ولاية عباس وحل المجلس التشريعي، أن الرئيس الفلسطيني أمام خيارين فإما التوافق على إجراء الانتخابات في موعدها وإما الاتفاق على تأجيلها إلى الانتخابات التشريعية وهو -برأيه- الخيار الأفضل.
 
وأضاف أن البديل الآخر يتمثل في حل المجلس التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام 2010 محذرا من عواقب الخيار الأخير.
 
وأشار إلى أن ولاية الرئيس الفلسطيني تنتهي في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، فيما تنتهي ولاية المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من نفس الشهر عام 2010 مبرزا أنه لا وجود لمواد قانونية تنص على تأجيل انتخابات الرئاسة لتتوافق مع الانتخابات التشريعية.
 
وقال إنه في ظل الانقسام الواقع بين الضفة وغزة أصبحت المصالح السياسية للفرقاء السياسيين تختلف عن المصلحة العامة التي حددها النص القانوني، مفضلا التوافق الفلسطيني للخروج من هذا الخلاف.
 
"
نفى الخبير القانوني الفلسطيني وجود نص قانوني يتيح للرئيس حل المجلس التشريعي
"
حل التشريعي
ونفى الخبير القانوني الفلسطيني وجود نص قانوني يتيح للرئيس حل المجلس التشريعي، مضيفا أن الرئيس يفترض أن يبقى في ولايته لنهاية مدته ولا يحق للتشريعي أن ينهي هذه الفترة.
 
وقال إنه لا يمكن أيضا للرئيس أن ينهي فترة التشريعي لأنه لكل منهما الحق في أن يكمل الفترة المحددة له في الدستور.
 
وبشأن المكانة القانونية للمراسيم بقوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني قال الخالدي إن من صلاحية الرئيس إصدار أوامر في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، لكنه أضاف أن "القوانين الأخيرة إذا نظرنا لكل واحد منها على حدة نجد أنها لا تتسم بصفة الاستعجال أو الضرورة".
 
وأوضح الوزير الفلسطيني أن القانون الأساسي الفلسطيني يشمل كل جوانب الحياة الفلسطينية ما عدا موضوع المفاوضات، مطالبا بأن يُحدد هذا الموضوع في الدستور أو القانون الأساسي لكي يكون الجمهور على اطلاع بما يجري.
 
ورسم الخالدي صورة قاتمة للمرحلة القادمة، موضحا أنها "تحمل الكثير من المخاطر" خاصة مع تراجع الأمل بإنجاز حقوق جوهرية أو أساسية للفلسطينيين.
 
ويرى أن المخرج يكمن في العمل في إطار القاسم المشترك بين هذه الفصائل "فالكل أو الأغلب يتحدث عن دولة فلسطينية في حدود 1967 وهذا قاسم مشترك يمكن أن يجتمعوا عليه ليعملوا من خلاله".
المصدر : الجزيرة