نجل طارق عزيز ينتقد ظروف احتجاز والده
آخر تحديث: 2008/9/17 الساعة 22:20 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/9/17 الساعة 22:20 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/18 هـ

نجل طارق عزيز ينتقد ظروف احتجاز والده

طارق عزيز يحاكم في قضية إعدام تجار عراقيين عام 1992 (الفرنسية)

انتقد نجل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق ما وصفها بظروف احتجاز والده السيئة، ودعا حكومة بغداد للتحقق من ذلك.

وقال زياد إن والده معتقل في قبو تحت الأرض في مرأب مقر القيادة القومية بالمنطقة الخضراء، وهو يشارك معتقل آخر بزنزانة ضيقة فيها حمام بدون باب، مضيفا أن أي اتصال هاتفي لم يتم تلقيه منه منذ أربعة أسابيع بسبب منعه من إجراء أي اتصال أثناء فترة محاكمته الجارية حاليا بقضية إعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992.

وانتقد عزيز الابن قاضي المحكمة التي يمثل والده أمامها، وقال إنه يتصرف ويتكلم مع أبيه وكأنه خصم له وليس طرفا محايدا يبحث عن تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن محامي الدفاع لم يعد بإمكانه التوجه للعراق للدفاع عنه وعن بقية المعتقلين "لأن الأميركيين الذين كانوا يتولون حمايتهم وتوفير سكن لهم داخل المنطقة الخضراء تخلوا عن هذه المهمة للحكومة العراقية، لذا لم يعد بإمكان المحامين المجازفة والذهاب إلى العراق".

وأوضح زياد أن والده يحاكم على قضايا ليس له أي دخل فيها رغم أنه كان جزءا من النظام السابق، مشيرا إلى أنه بعث برسالة إلى الفاتيكان والحكومة الإيطالية دعاهما فيها إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه أناس يحاكمون منذ 64 شهرا بدون تهمة" في إشارة إلى والده.

ودعا نجل عزيز المتحدث باسم حكومة بغداد علي الدباغ إلى "متابعة سير إجراءات المحاكمة ليرى إن كانت قانونية، وزيارة والده لمعرفة إن كانت ظروف احتجازه لائقة".

وكان الدباغ أكد الأربعاء أن الجنائية العراقية العليا توفر كل الضمانات القانونية لعزيز من محامين للدفاع عنه، وكذلك السماح لمحامين وشخصيات دولية وسفارات بعض الدول من زيارته.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه أن "المتهم طارق عزيز والذي تتم محاكمته في قضايا عديدة، يتمتع بكل الحقوق التي يضمنها القانون للمتهمين من حيث معاملته وتوفير ظروف احتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والاتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزام قانوني تلتزم به المحكمة".

ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية 42 تاجرا عراقيا أعدموا عام 1992 بتهمة تلاعبهم بأسعار مواد أساسية أثناء الحظر الدولي الذي فرض على البلاد.

المصدر : الفرنسية