مرحلة ما بعد عباس تثير جدلا بين الفلسطينيين (الفرنسية-أرشيف)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستطبق القانون الأساسي الفلسطيني في ما يخص نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانونية، إذا لم يتم الدعوة لانتخابات رئاسية قبل التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، في إشارة إلى نيتها تنصيب رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتا.

وقال الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صلاح البردويل إن قضية انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني قضية "قانونية بحتة" ترتبط بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف "ما يمليه القانون سينفذ، القانون يقول بوضوح تنتهي ولاية الرئيس بعد أربع سنوات" وقال إنه من المفترض أن يدعو عباس لانتخابات رئاسية تجرى في موعدها القانوني والمحدد وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن "القانون يملي الموقف ويقول إن رئيس المجلس التشريعي يكون هو الرئيس المؤقت لمدة ستين يوما".

يأتي ذلك بينما يثور جدل قانوني حول مدى شرعية بقاء الرئيس الفلسطيني عباس في منصبه بعد التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.

"
حماس تستبعد إجراء انتخابات رئاسية بالوضع الراهن
"
فمن جهة يعتمد قانونيون يرون بانتهاء ولاية الرئيس بناء على المادة (36) من القانون الأساسي المعدل في 2005، التي تنص على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، وبما أن الرئيس الفلسطيني قد انتخب في 9 يناير/كانون الثاني 2005 فإن فترة ولايته تنتهي في 8 يناير 2009.

في المقابل يعتمد قانونيون على المادة (2/1) من قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 التي نصت على أن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد، وهو أمر يرد عليه قانونيون آخرون بأنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي بقانون آخر عادي، إلا إذا تم تعديل القانون الأساسي بأغلبية الثلثين وهو أمر لم يتم.

واستبعد البردويل أن يدعو عباس لانتخابات رئاسية مبكرة، ولكنه قال إن حركته سيكون لها موقف من الدخول أو عدمه وكذلك الضمانات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها.

ورأى أنه من الصعب أن تجرى الانتخابات في ظل الخلاف والانقسام الحاصل معتبرا أن الطريق الوحيد هو الاتفاق.

محاولة لإسعاف أحد الجرحى بقرية عصيرة القبلية (رويترز)
شهيد وجرحى بالضفة
ميدانيا استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر في مستشفى البلدة إن حسن حميد (16) عاما، توفي متأثرا بجروح قاتلة، عندما أطلق جنود الاحتلال النار على فتية كانوا يقومون برشقهم بالحجارة قرب بيت لحم.

وفي قرية عصيرة جنوب نابلس بالضفة الغربية ارتفع إلى ثمانية عدد المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين الذين اقتحموا القرية مساء أمس، بعد قيام فلسطيني بالتسلل إلى مستوطنة يتسهار وطعن طفل فيها.

وفي تصريحات لرئيس مجلس القرية حسني شريف فإن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية، إلى جانب عدد من المستوطنين، مشيرا إلى أن قوة الاحتلال قامت بفرض حظر التجول، وشرعت في إطلاق النار، بينما قام المستوطنون بالاعتداء على الأهالي والمنازل.

ووفقا لشهود عيان فإن قوات الاحتلال كانت قد منعت في البداية سيارات الإسعاف من دخول القرية.

في حين انتقد ضابط كبير في الجيش المستوطنين واعتبر أن سلوكهم تجاوز الحدود، وقال إن الجيش سيتخذ إجراءات ضدهم، حسب إذاعة الجيش التي قالت أيضا إن المستوطنين هم من أطلق النار في القرية.

كما طلب ياريف أوبينهايمر المتحدث باسم حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان من وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إلغاء تراخيص حمل السلاح الممنوحة للمستوطنين الضالعين في إطلاق النار.

المصدر : وكالات