المشهداني كلف لجنة للتفاوض من أجل التوصل لصيغة توافقية للقانون (الفرنسية-أرشيف)

أرجأ البرلمان العراقي إلى الشهر المقبل التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات, بعد عدة جلسات أخفق خلالها في التصويت عليه بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية في حسم وضع مدينة كركوك.
 
وقال مصدر برلماني إن رئيس النواب محمود المشهداني قرر رفع جلسة الاربعاء، على أن يجتمع المجلس في التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل للتصويت على القانون المثير للجدل.
 
وأضاف أن المشهداني أعلن عن تشكيل لجنة للتفاوض بهدف التوصل لصيغة توافقية بشأن القانون, مشيرا إلى أنه سيشارك في اللجنة أعضاء من جميع الكتل البرلمانية, وأنها ستواصل بحثها بإشراف أممي للوصول لصيغة توافقية.
 
بدوره قال خالد العطية نائب رئيس البرلمان إنه بالإمكان إجراء جلسة استثنائية قبل موعد التاسع من سبتمبر/ أيلول إذا تم التوصل لتوافق, لكنه عاد وقال إن عقد مثل تلك الجلسة احتمال ضعيف لأنه سيحتاج إلى اكتمال النصاب "وهذا أمر سيصعب تحقيقه".
 
صعوبة
البرلمان أخفق ثلاث مرات في الالتئام للتصويت على القانون (الفرنسية-أرشيف)
أما المتحدث باسم الأمم المتحدة في بغداد سعيد عريقات فقال إن تأخير مشروع القانون يعني أنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
 
وكانت المنظمة الأممية قدمت مقترحا يقضي بتأجيل الانتخابات في كركوك مع إجرائها في بقية المحافظات نهاية العام الحالي.
 
وقد أرجأ مجلس النواب إلى  الأربعاء جلسة التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد فشله الثلااثاء في عقد جلسة استثنائية بسبب الهوة الكبيرة في مواقف قادة الكتل السياسية بشأن مدينة كركوك الغنية بالنفط.
 
ويرفض الأكراد توزيع مقاعد مجلس كركوك المقبل بالتساوي بينهم وبين العرب والتركمان. ويريدون إلحاق كركوك بالإقليم الكردي شمالي البلاد, بينما يرفض العرب والتركمان ذلك.
 
وتشكل الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات التي تتناول الوضع في محافظة كركوك، نقطة الخلاف الرئيسة بين الكتل البرلمانية.
 
وتتضمن هذه الفقرة تأجيل الانتخابات في كركوك ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس المحافظة خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاثة الرئيسة لها العرب و الأكراد والتركمان..
 
وأكدت الفقرة أن "يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون (عرب، أكراد, تركمان) فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني بالمدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط البلاد بدلا من الوحدات العسكرية العاملة حاليا في كركوك، مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.

المصدر : وكالات