إسرائيل قالت إنها أدخلت ناشطي فتح لـ"أسباب إنسانية" (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي إن 32 من عناصر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عادوا إلى قطاع غزة من بين أكثر من 180 فروا لإسرائيل أمس عقب الاشتباكات الدامية مع شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة على خلفية تفجير شاطئ غزة.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلا عدم الكشف عن هويته إن عودة الفلسطينيين جاءت بناء على طلب الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض.

وأوضح أن "ضمانات حول أمنهم أعطيت من قبل جهات أجنبية" في إشارة إلى تدخل مصري بعيد عن الأضواء، وأشار إلى أن عودة الآخرين مرتقبة "في الساعات المقبلة" باستثناء نحو عشرين آخرين سيستمرون بتلقي العلاج.

وكانت أنباء تحدثت عن إصابة القيادي في فتح أحمد حلس في ساقيه برصاص إسرائيلي عند معبر ناحال عوز، لكن القيادي بفتح حسين الشيخ قال للجزيرة من رام الله إنه أصيب في بيته برصاص الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي اتهمها بمنع إسعافه، مما دفع بالسلطة إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإجلائه.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سمح لأكثر من 180 فلسطينيا من حركة فتح بالعبور من قطاع غزة إلى إسرائيل معللا ذلك بأنه "بادرة إنسانية" عقب المواجهات التي خلفت تسعة قتلى وأكثر من تسعين جريحا، فضلا عن اعتقال العشرات.

لكن دخول عناصر فتح لإسرائيل ترافق مع إجراءات مشددة حيث عصبت أعينهم وجردوا من ملابسهم خشية حملهم عبوات ناسفة.

وبرر الرجل الثاني في الحكومة الإسرائيلية حاييم رامون لإذاعة الجيش قرار مساعدة عناصر فتح بالقول "إن موقفنا المبدئي يقضي بضرورة التعاون ومساعدة الفلسطينيين الذين يحاربون الإسلام المتشدد ويرفضون الإرهاب ويدعمون مفاوضات السلام".

وأضاف "لهذا السبب نتحرك عندما يواجه هؤلاء الفلسطينيون أوضاعا صعبة ويطلبون منا الانتقال إلى رام الله من حيث سيشاركون في عملية التصدي لحماس".

واعتبر أن المساعدة التي قدمت لناشطي فتح "لا تنتهك اتفاق التهدئة" الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية في 19 يونيو/حزيران الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت الإذاعة قد ذكرت أن وزير الدفاع إيهود باراك أمر بفتح معبر ناحال عوز للسماح لناشطي فتح بالهروب من قطاع غزة إلى إسرائيل، بطلب شخصي من الرئيس الفلسطيني ومسؤولين مصريين.

الحكومة المقالة قالت إن عائلة حلس نقضت الاتفاق بشأن تسليم مطلوبين (الفرنسية) 
تبرير الحكومة المقالة
وعن الحملة الأمنية التي نفذت فيما أطلق عليه "المربع الأمني" لعائلة حلس في حي الشجاعية، قال وزير داخلية الحكومة المقالة سعيد صيام إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب "نقض" عائلة حلس بنود الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المقالة بشأن تسليم مطلوبين.

وأشار صيام في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء السبت إلى أن المكان تحول إلى ملاذ ومأوى للخارجين عن القانون والمجرمين وأصحاب السوابق والمتهمين بتفجيرات غزة، وذيول "التيار الخياني" إضافة إلى إقامة مركز تدريب للعائلة، ليس لمواجهة الاحتلال وإنما "لإحداث المشاكل الداخلية".

وجدد الوزير بالحكومة المقالة اتهامه لقيادات من فتح ومن وصفهم بالتيار الخياني بأنها وراء تفجيرات غزة، ولكنه أشار إلى أن الاتهام ليس موجها إلى فتح كتنظيم.

كما أوضح أن العملية أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم أربعة مطلوبين في تفجير شاطئ غزة، وفرار عشرات آخرين.

وأشار إلى أن الأجهزة التابعة لحكومته عثرت على مخازن للأسلحة ومصانع للمتفجرات ومواد استخدمت في تفجيرات شاطئ غزة التي أودت بحياة خمسة من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وطفلة.

وعن الأجواء الحالية في غزة قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن الهدوء يسود في الشجاعية لكن "المربع الأمني" ما زال منطقة مغلقة، فضلا عن تواصل عمليات التمشيط على مدار الساعة بحثا عن مخازن أسلحة وفارين.

من جانبه، ناشد القيادي في حماس محمد غزال جميع الأطراف بحقن الدماء. وجاءت تصريحات غزال بعد الإفراج عنه بفضل اتصالات عاجلة أجرتها الرئاسة والحكومة الفلسطينيتان وقيادات من فتح. وكان غزال قال إن عناصر من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح اختطفته.

رفض فتح
بالمقابل، رفض وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال في رام الله محمود الهباش رواية
حماس، واتهم في تصريح للجزيرة الحركة باستهداف عائلة حلس معتبرا أن الأمور بدأت منذ ما وصفه بانقلاب الحركة على السلطة قبل أكثر من عام.

أما الناطق باسم فتح فهمي الزعارير فدعا في تصريحات للجزيرة حماس للوقف الفوري لما وصفه التعديات والجرائم والفظائع بحق المواطنين والقيادات والمؤسسات وإطلاق جميع المعتقلين.

المصدر :