مجلس النواب يناقش تعديلا يتعلق بحيادية الوظيفة العامة والإعلام الرسمي (الجزيرة-أرشيف)

يناقش البرلمان اليمني اليوم مشروع قانون جديد لتعديل قانون الانتخابات الذي أحاله مجلس الوزراء إليه الأسبوع الماضي، وسط خلاف بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في "اللقاء المشترك".
 
وأفاد مراسل الجزيرة في صنعاء مراد هاشم بأن مشروع التعديل يتضمن القضايا المتعلقة بتعزيز ضمانات حيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية.

وأشار المراسل إلى وجود خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن التوافق حول تلك الموضوعات قبيل عرضها على البرلمان. وأضاف أن هذه التعديلات المقترحة ستحال إلى المجلس دون حصول التوافق.

وكانت أحزاب المعارضة قد رفضت مشروعا سابقا الشهر الماضي حول تشكيل اللجنة الانتخابية. ومن جهتها حثت اللجنة العامة للحزب الحاكم الخميس اللجنة العامة لمجلس النواب على سرعة مناقشة وإقرار تعديلات قانون الانتخابات بما يفضي إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني الخاص بحزب المؤتمر الشعبي.

وشهدت علاقات الحزب الحاكم بأحزاب اللقاء المشترك مؤخرا بعض التوتر، وتعثر حوار سياسي جمعهم برعاية أوروبية تضمن إجراء تعديلات دستورية وقانونية بالتوافق بين السلطة واللقاء المشترك المعارض.


 
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة استأنفت في بداية الشهر الجاري حضور جلسات البرلمان بعد مقاطعة استمرت قرابة شهر بسبب تعليق رئاسة البرلمان مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي كان تقدم به حزب المؤتمر الحاكم ورفضته المعارضة.
 
وتركت مقاطعة نواب المعارضة أثرها على جلسات البرلمان، حيث اتهمت كتلة الحزب الحاكم المعارضة بمحاولة تعطيل البرلمان عن القيام بمهماته التشريعية.

المصدر : الجزيرة