أشرف قاضي أكد أن بعثته تأخذ على محمل الجد تحذير حكومة الخرطوم (الجزيرة-أرشيف)

حذرت الحكومة السودانية الاثنين المنظمة الأممية من "عواقب وخيمة" لموظفيها ومنشآتها إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال للرئيس عمر حسن البشير بشأن دارفور.

وقال أشرف قاضي رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة اتفاق سلام أبرم عام 2005 بين الشمال والجنوب في كلمة أمام مجلس الأمن، إن البعثة تستعد لأي إجراءات من هذا القبيل.

وذكر أيضا أن حكومة الخرطوم "نقلت لى أن إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس البشير يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على موظفي الأمم المتحدة وبنيتها التحتية في السودان".

وأضاف قاضي "إننا نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية بما فيها تقوية تعاوننا مع مؤسسات الأمن السودانية".

وكان كبير المدعين بالجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد اتهم في الـ14 من يوليو/ تموز البشير بتدبير حملة من القتل الجماعي في دارفور غربي السودان، وأصدر مذكرة تطالب باعتقاله.

رغم المذكرة
في غضون ذلك، وصل البشير أنقرة الاثنين للمشاركة في قمة اقتصادية تركية أفريقية، في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ طلب أوكامبو توقيفه.

عمر البشير محاطا بالأمن لدى وصوله مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول(الفرنسية)
ورفضت الحكومة التركية التعليق على تكهنات بشأن احتمال إصدار قرار من الجنائية بتوقيف البشير، وهو لا يزال فوق أراضيها.

وقال مسؤول بالخارجية "دعي البشير لحضور القمة كزعيم دولة أفريقية، وليس هناك أمر اعتقال ضده في الوقت الحالي". وأضاف "إذا صدرت أي طلبات فسوف نقيّـمها في ذلك الحين".

ولم تصدق تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) على المعاهدة التي تشكلت بموجبها الجنائية الدولية ولكنها تتعرض لضغوط للانضمام إليها، في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعربت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان -ومقرها نيويورك- الجمعة عن "قلقها" من قرار أنقرة استقبال البشير.

ويُنتظر أن يعقد الرئيس السوداني اجتماعات ثنائية مع نظيره التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على هامش قمة تركز أساسا على الطاقة والتجارة.

المصدر : وكالات