أميركا تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا
آخر تحديث: 2008/8/16 الساعة 01:13 (مكة المكرمة) الموافق 1429/8/15 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الناطق باسم الحوثيين: ندعو القوة الصاروخية لتطوير ترسانتها لتطال العدو في عقر داره
آخر تحديث: 2008/8/16 الساعة 01:13 (مكة المكرمة) الموافق 1429/8/15 هـ

أميركا تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا

محمد ولد عبد العزيز يتلقى انتقادا أميركيا مباشرا للانقلاب (الفرنسية-أرشيف)

 

التقى موفد أميركي الجمعة في نواكشوط زعيم المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز وطالب بالعودة إلى النظام الدستوري.

 

ونقلت الإذاعة الوطنية الموريتانية عن تود موس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية قوله في بيان صحفي "ندعو للعودة إلى النظام الدستوري ونرفض الانقلاب بالقوة على النظام الشرعي"، مضيفا "إننا ننسق مواقفنا مع فرنسا والاتحاد الأوروبي".

 

وبالتزامن مع لقاء المبعوث الأميركي تقدم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) الذين يدعمون الانقلاب بطلب عقد دورة طارئة للبرلمان لتشكيل محكمة العدل العليا التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وكبار المسؤولين في الدولة.

 

وحسب الإذاعة الوطنية التي تلت نص رسالة أرسلها النواب الداعمون للانقلاب فإن الدورة الاستثنائية ستعقد في العشرين من أغسطس/ آب الحالي لانتخاب الأعضاء الثمانية في محكمة العدل العليا (أربعة من الجمعية الوطنية وأربعة من مجلس الشيوخ) التي قد تحاكم الرئيس المخلوع والوزراء على ما اعتبروه أخطاء فادحة ارتكبت في إدارة الشأن العام.

 

وأضافت الإذاعة أن النواب سيناقشون أيضا في الدورة الاستثنائية تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ للنظر في موضوع "إدارة وطرق تمويل" المؤسسة الخيرية التابعة لزوجة الرئيس المخلوع ختو بنت بخاري، كما ستنظر في مصير عائدات النفط والحالة السياسية التي سبقت الانقلاب.

  

وأوضح النائب عن دائرة أتار (شمال) سيدي محمد ولد مهام أن 71 نائبا من أصل 95 في الجمعية الوطنية تقدموا بهذا الطلب.

 

وكانت غالبية من البرلمانيين ورؤساء البلديات في موريتانيا عبروا الأربعاء عن دعمهم للعسكريين الانقلابيين، أبدى 191 رئيس بلدية من أصل 216 و67 عضوا في مجلس النواب من أصل 95 و40 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 56 دعمهم للانقلاب الذي اعتبروه حركة تصحيحية.

 

معارضو الانقلاب يواصلون المظاهرات (الجزيرة)

المعارضة
على الجانب الآخر أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد أحمد الواقف أنه يعد قرار المجموعة العسكرية الحاكمة بتعيين رئيس للحكومة غير شرعي، مؤكدا أنه يرفض أي إجراءات لتسليمه السلطة.

 

وقال ولد أحمد الواقف في مؤتمر صحفي لجبهة الدفاع عن الديمقراطية الخميس إن  الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي تلك التي عينها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

من جهته أكد رئيس اتحاد قوى التقدم الذي يعارض الانقلابيين محمد ولد مولود أن السلطات العسكرية تريد فرض الأمر الواقع، معتبرا تعيين رئيس للوزراء وحكومة خطأ.

 

ودعا رئيس الاتحاد الذي ينتمي إلى جبهة الدفاع عن الديمقراطية الأسرة الدولية إلى فرض العودة إلى النظام الدستوري الذي كان قائما قبل السادس من أغسطس/ آب الحالي.   

 

أما رئيس منظمة مكافحة الرق المدافعة عن حقوق السكان من أصل أفريقي بوبكر ولد مسعود فقال إن تعيين رئيس وزراء من قبل الانقلابيين هو هروب إلى الأمام من قبل العسكريين.

  

وجاءت تصريحات ولد مسعود أثناء تظاهرة لعشرات الناشطين في مجال حقوق الإنسان الخميس في نواكشوط للمطالبة بإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، رفعت خلالها لافتات تندد بالانقلاب.  

المصدر : وكالات