الراشدي متحدثا إلى وسائل الإعلام عند باب المحكمة يوم الثلاثاء (الجزيرة نت)

تستأنف اليوم محاكمة مدير مكتب الجزيرة في المغرب الزميل حسن الراشدي بتهمة "ترويج ونشر أخبار زائفة" على خلفية تغطية الجزيرة لأحداث سيدي إيفني الشهر الماضي.

وكانت السلطات المغربية بدأت الثلاثاء محاكمة الراشدي وبرفقته عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي إيفني إبراهيم سبع الليل بتهمة نشر خبر زائف والمشاركة في ذلك، إلا أن الجلسة أجلت حتى اليوم الجمعة.

واستندت النيابة العامة في ملاحقتها إلى الفصل 42 من قانون الصحافة المغربي، وأمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع قبل أن تقرر إدراج القضية في الجلسة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة بثت في الخبر نفسه المتعلق بأحداث سيدي إيفني، نفي السلطات المغربية وقوع قتلى في الأحداث. كما أن وكالات أنباء أجنبية معتمدة في الرباط بثت الخبر ذاته، دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية.

وأكد الزميل الراشدي في وقت سابق أنه لا مجال إطلاقا للحديث عن سوء النية في تلك الواقعة لأن الجزيرة بثت خبر وقوع قتلى في تلك الأحداث استنادا إلى مصادر حقوقية، وبثت في ذات الخبر نفي السلطات المغربية لذلك.

وبالإضافة إلى المحاكمة سحبت وزارة الاتصال المغربية الاعتماد الصحفي من الراشدي، الأمر الذي استنكرته منظمة "مراسلون بلا حدود".

متظاهرون في مدينة سيدي إيفني
يوم 7 يونيو/حزيران الماضي (الجزيرة نت)
استنكار حقوقي 
واعتبرت المنظمة في بيان من باريس "أن ما قامت به السلطات المغربية يشكل اضطهادا (للصحفيين) ويبرز عداء الحكومة المغربية للجزيرة وموظفيها في المغرب"، وطالبت برد الاعتماد إلى الراشدي في أسرع وقت.

ومن جهته اعتبر الأمين العام للجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان هيثم مناع أن هناك قرارا سياسيا وراء سحب اعتماد مدير مكتب الجزيرة في المغرب.

وتساءل مناع في تصريح سابق للجزيرة عن دوافع تعامل السلطات المغربية بشكل استثنائي مع الجزيرة في هذا الموضوع والتركيز عليها في المتابعة القضائية رغم بثها رواية جميع الأطراف، مع أن هناك وسائل إعلام مغربية ودولية بثت نفس الخبر.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فدعت على لسان مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليش وايتشون حكومة الرباط إلى وقف "ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لنشرهم معلومات لا تتوافق مع التزام المغرب باحترام حرية التعبير".

وقالت وايتشون إن "على السلطات المغربية البحث عن الحقيقة في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة في سيدي إيفني وإفساح المجال أمام حوار مفتوح حول هذا الحادث".

المصدر :