الحركة وصفت الأشخاص الذين تجري محاكمتهم بأنهم أسرى حرب (الجزيرة)

استنكرت حركة العدل والمساواة قرار محكمة سودانية إعدام ثمانية أشخاص لضلوعهم في هجوم على أم درمان في مايو/أيار أوقع أكثر من 220 قتيلا، ووصفت تلك الأحكام بأنها باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري.

وأشار المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم -في مقابلة عبر الهاتف مع الجزيرة نت- إلى أن الأحكام الصادرة بحق منتسبي حركته "باطلة وغير دستورية وغير قانونية إطلاقا" وبأنها "عبارة عن محاكم تفتيش".

أسرى حرب
وأضاف آدم أن "الأشخاص الذين يحاكمون الآن هم أسرى حرب لأنهم أعضاء في حركة هي طرف في النزاع الداخلي في دافور"، وبالتالي لا يجوز محاكمتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، حسب قوله.

وأشار آدم إلى أن الدستور السوداني "الذي كتبه النظام الحالي" حسب تعبيره يؤكد في مادته الرابعة على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وليس أمام محاكم خاصة.

واتهم القيادي في حركة العدل والمساواة الشرطة السودانية بأنها "قامت بتعذيب هؤلاء الإخوة وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، وهو ما يؤكد بطلان الإجراءات التي استندت إليها المحاكمة"، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد أن "البشير لا يريد السلام وأن القضاء ليس مستقلا وإنما يخضع للسلطة السياسية والأمنية في البلد".

الهجوم على أم درمان أسفر عن 220 قتيلا (الفرنسية-ارشيف)
التوقيت
وبخصوص توقيت قرار المحكمة السودانية، قال آدم إنه يأتي للفت الأنظار عن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وكان القاضي معتصم محمد صلاح قد حكم بشنق ثمانية أشخاص لانتمائهم إلى حركة العدل والمساواة، في مقابل تبرئته آخر، على أن يحاكم متهم عاشر أمام محكمة خاصة بالقاصرين، بحسب مراسل الجزيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد محامي المتهمين –وهو كمال عمر- أنه سيستأنف الحكم، واصفا هذه المحاكم الخاصة بأنها "سياسية وغير مستقلة".

ويتطلب الحكم -ليصبح نافذا- موافقة محكمة الاستئناف ثم أعلى هيئة قضائية سودانية قبل أن يوقعه الرئيس البشير.

يذكر أنه ما زالت هناك ثلاث محاكمات جارية من ضمنها محاكمة أحد قياديي الحركة عبد العزيز النور عشر.

وكانت حركة العدل والمساواة شنت في العاشر من مايو/أيار هجوما على أم درمان في محاولة للاستيلاء على العاصمة السودانية خلف أكثر من 220 قتيلا.

وعمدت الخرطوم إثر الهجوم إلى مطاردة قادة التمرد في دارفور، وخصصت مكافأة قيمتها 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم أو يقبض عليه.

ويشهد إقليم دارفور غربي السودان نزاعا منذ خمسة أعوام أسفر عن نحو مائتي ألف قتيل، بحسب منظمات دولية. لكن الخرطوم تشكك في هذه الأرقام وتكتفي بالتحدث عن تسعة آلاف.

المصدر : الجزيرة + وكالات