المعارضة أصرت على أن ينص البيان الوزاري على شرعية المقاومة (الجزيرة-أرشيف) 

يستمر الخلاف بين الأكثرية النيابية والمعارضة على البند المتعلق بسلاح حزب الله، مما يؤخر صدور البيان الوزاري الذي تعطى الحكومة الثقة على أساسه، وذلك رغم مرور 19 يوما على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وتعقد لجنة الصياغة اليوم اجتماعا هو الحادي عشر وسط إصرار المعارضة على أن يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله لإسرائيل، فيما تتمسك الأكثرية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل الموضوع إلى الحوار الوطني المزمع إجراؤه لاحقا.

وأكد عضو لجنة صياغة البيان الوزاري وزير الدولة وائل أبو فاعور "أن القضايا الخلافية أصبحت محصورة في موضوعين أو ثلاثة وأن النقاش يتركز عليها لإنضاج صيغ حولها"، من دون أن يوضح ماهية هذه المواضيع.

وقال إن اللجنة "تعمل بشكل حثيث لأنها تعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاز البيان بسرعة من أجل تسيير عجلة الدولة".

وأوضح مصدر مشارك في المشاورات أن القسم الاقتصادي والاجتماعي وعمل الوزارات أنجز في البيان وأن "الخلاف محصور في موضوع سلاح حزب الله".

وأضاف المصدر طالبا عدم كشف هويته "من المواضيع الخلافية كذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات".

واعتبر النائب إلياس عطا الله من قادة قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية البرلمانية "أن صياغة البيان متعثرة للسبب نفسه الذي أخر انتخاب رئيس للجمهورية وعرقل تشكيل الحكومة، أي محاولة وضع حزب الله وسلاحه بشكل مواز للشرعية".

وتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانيين برعاية دولة قطر في الـ21 من مايو/أيار وضع حدا لأزمة داخلية استمرت نحو سنة ونصف سنة. ونص الاتفاق الذي سمي اتفاق الدوحة على إجراء حوار بين الفرقاء اللبنانيين حول علاقة المنظمات المختلفة بالدولة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

المصدر : الفرنسية