دبلوماسية سودانية مكثفة واجتماع أفريقي لبحث أزمة الجنائية
آخر تحديث: 2008/7/21 الساعة 06:51 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/7/21 الساعة 06:51 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/19 هـ

دبلوماسية سودانية مكثفة واجتماع أفريقي لبحث أزمة الجنائية

موسى رفض الكشف عن مضمون الخطة العربية قبل عرضها على البشير (الأوروبية) 

يواصل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مباحثاته في الخرطوم اليوم حيث يلتقي مجددا الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمناقشة الخطة العربية في مواجهة الأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. كما يلتقي موسى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة لبحث مجمل الوضع في السودان.

وكان موسى وصل أمس إلى الخرطوم في مهمة تتعلق بمساع عربية لمواجهة تداعيات مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن موسى عقب وصوله العاصمة السودانية وقبل لقائه البشير، أن هناك إجماعا عربيا على معالجة الوضع المستجد في السودان، وأن الجامعة تتعامل مع هذا الوضع "بشكل رصين".

وأشار موسى إلى أن مباحثاته مع الرئيس السوداني ستتركز على مناقشة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، وسبل تفعيل الخطة التي اتُّفق عليها في هذا الشأن.

ورفض موسى الإفصاح عن مضمون الخطة المقترحة قبل عرضها على السلطات السودانية, لكنه قال في وقت سابق "سوف ننسق مع الاتحاد الأفريقي وسنواصل الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبعدد من المرجعيات الدولية الكبيرة لتبادل بعض المقترحات للتعامل مع هذا الموقف الخطير".

كما حذر موسى من أن هذا "الموضوع الخطير لن يعالج بشعارات أو إدانات ولكن بموقف رصين إجماعي من الجامعة العربية وبتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة"، مشيرا إلى وجود شقين، قانوني وسياسي، لهذه الأزمة.

المجلس الوزاري العربي أيد مقترحا مصريا لعقد مؤتمر دولي بشأن دارفور (الأوروبية)
مؤتمر دولي
من ناحيته أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن بلاده تقترح عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إقليم دارفور. وقال أبو الغيط إن مصر قدمت هذا الاقتراح إلى الجامعة العربية, مشيرا إلى أن الوزراء العرب أيدوا الاقتراح.

وأوضح أن المؤتمر سيكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول ذات التأثير على المسرح الأفريقي، وكذلك الدول التي سبقت لها المشاركة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول بأديس أبابا.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طلب توقيف الرئيس البشير متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

وينتظر أن يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب أوكامبو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وإذا ما وجدوا أن اتهامات المدعي العام تستند إلى "أدلة معقولة" فسيتم في هذه الحالة إصدار مذكرة توقيف رسميا بحق البشير وتقديمها لمجلس الأمن الذي أحال الملف للمحكمة باعتبار أن السودان ليس عضوا فيها.

مساع سودانية
من جهة أخرى يلتقي وفد سوداني برئاسة نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد، فيما يصل وفد آخر إلى دمشق برئاسة غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني حاملا رسالة للرئيس بشار الأسد.
 
على الصعيد نفسه التقى علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني في طرابلس الزعيم الليبي معمر القذافي, حيث طلب دعمه في قضية مذكرة التوقيف, بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الموفد السوداني نقل إلى القذافي "نداء من الرئيس البشير والشعب السوداني ليواصل جهوده من أجل السلام والاستقرار في السودان وخصوصا في دارفور".

ويعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري في اديس ابابا اليوم تلبية لدعوة من حكومة السودان لبحث تداعيات الأزمة بين السودان و محكمة الجنايات الدولية.

الوساطة الإفريقية
وكان جبريل باسول الوسيط الدولي المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور، قد طالب إثر زيارته الأولى للخرطوم، جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في الاقليم.

الوسيط الجديد بشأن دارفور اعترف بصعوبة مهمته (الفرنسية)
وعقب محادثات مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية علي كرتي، توقع باسول أن تكون مهمته صعبة لكنه قال إنها ليست مستحيلة.
من جهة ثانية أوضح محجوب فضل المستشار الصحفي للبشير أن الرئيس قدم لباسول "إفادة موجزة" بشأن سبل حل مشكلة دارفور وقال إنه مستعد لأي محادثات مع نافع علي نافع بصفته رئيس فريق الحكومة التفاوضي.

جاء ذلك في وقت اتهمت فيه حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الحكومة السودانية بقصف قرية سيريف في منطقة جبل مون التي يسيطر عليها المتمردون غرب دارفور قرب حدود تشاد. وفي المقابل نفى قائد كبير بالجيش السوداني وقوع أي عمليات في المنطقة.

في غضون ذلك شدد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السمانى الوسيلة على أن بلاده تحاول المضي قدما في مشروع الحل السياسي لتسوية أزمة دارفور واستكمال اتفاقية السلام في جنوب البلاد وذلك لعرقلة أي خطوة تحاول أن تتخذها المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر السمانى الوسيلة الذي يزور مصر حاليا أن مبدأ محاكمة الرؤساء أمر مرفوض و"أسلوب سياسي مزدوج المعايير وملتوٍ ووسيلة للضغط".

وعن مسؤولية النظام السوداني عما حدث في دارفور من "مذابح" أوضح الوزير السوداني أن "الحكومة السودانية تحافظ على المواطنين والسلم والأمن في السودان بموجب الدستور في مواجهة متمردين يحملون السلاح".
وقال أيضا "في مثل هذه الظروف قد تحدث تجاوزات ولكن الجميع تصدى لذلك وهناك بالفعل حصر لتلك الجرائم".
المصدر : وكالات