الصدامات تصاعدت بوفاة متظاهر تضاربت الروايات حول سببها (رويترز-أرشيف)
أصدرت محكمة بحرينية أحكام سجن تراوحت بين سنة وسبع سنوات في حق 11 شابا وجهت إليهم تهم التجمهر والشغب والاستيلاء على قطعة سلاح تابعة للشرطة.
 
وبرّئ أربعة آخرون من التهم التي تعود وقائعها إلى ديسمبر/ كانون الأول 2007, حين اعتقل 15 شخصا بعد صدامات مع الشرطة في مناطق شيعية غربي المنامة, تصاعدت مع وفاة متظاهر قال شهود إنه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع, لكن الداخلية والنيابة العامة قالت إن وفاته طبيعية.
 
وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في جلسة حضرها أربعة من نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي.
 
واعتبر الدفاع الأحكام مشددة, وقال المحامي سامي سيادي إن المحكمة لم تعر بالا لطعن الدفاع بعدم دستورية التحقيق ولم تلتفت إلى إفادات شهود النفي, وأضاف أن الدفاع سيستأنف لأن قطعة السلاح التي حوكم عليها المتهمون غير موجودة.
 
وطالب الدفاع في جلسة الشهر الماضي بإبطال اعترافات المتهمين بدعوى أنها "تمت تحت التعذيب", واشتكى عدم وجود محامين أثناء التحقيق وهو "دليل تعسف على سلطات التحقيق" على حد قول المحامي حسن إسماعيل.
 
وأثار متهم جدلا في جلسةٍ نهاية مايو/ أيار الماضي حين قال إنه "أدلى بشهادته تحت الإكراه", حسب أحد المحامين.
 
وقبل ذلك بنحو أسبوعين قالت لجنة طبية طلبت المحكمة تشكيلها, إنها لاحظت آثار جروح على أجسام متهمين تلاشت مع مرور الوقت.

المصدر : الفرنسية