حكومة رئيس الوزراء يحي ولد أحمد الواقف تواجه مصيرا مجهولا بعد مذكرة حجب الثقة (الجزيرة نت-أرشيف)

قدم 39 نائبا في البرلمان الموريتاني معظمهم ينتمي إلى الحزب الحاكم إضافة إلى المعارضة أمس الاثنين، طلبا بحجب الثقة عن الحكومة برئاسة يحي ولد أحمد الواقف.

وقال الناطق باسم المجموعة سيدي محمد ولد محم "رفعنا مذكرتنا وقد وقعها 39 نائبا وسنطرحها على التصويت بعد المهلة الشرعية المحددة بـ48 ساعة".

وأوضح أن النواب الموقعين على المذكرة سيبدؤون "دون تأخير اتصالات مع كافة القوى السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية بما فيها المعارضة" في محاولة لتبني المذكرة بأغلبية مطلقة.

وقد تسلم رئيس النواب مسعود ولد بلخير الطلب، وسيقوم في غضون 48 ساعة بالإجراءات اللازمة لاستدعاء الحكومة التي عينها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في مايو/ أيار لمناقشة الطلب.

وبررت مجموعة النواب بالجمعية الوطنية (البرلمان) هذه الخطوة بما أسمته "عجز الحكومة عن مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وسوء تسيير مختلف قطاعات الدولة وغياب خطط وبرامج واضحة واختلاس المال العام".

واعتبر مقدمو الطلب أن البلاد "تعاني من تفكك وتدهور يهدد كيان الدولة ونشاطها، ومن تراجع واضح في معدلات التنمية، وانتشار متزايد للفقر وعدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار، وانعدام سياسات تنموية ناجعة تنمي المصادر البشرية وتطورها".

ويفترض أن تحصل المذكرة على تأييد 32 نائبا لرفعها و48 نائبا للمصادقة عليها في الجمعية التي تضم 95 نائبا.

المصدر : وكالات