بغداد تسمح بدخول شركات أجنبية للقطاع النفطي
آخر تحديث: 2008/7/1 الساعة 06:34 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/7/1 الساعة 06:34 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/28 هـ

بغداد تسمح بدخول شركات أجنبية للقطاع النفطي

الشهرستاني تحدث عن اعتماد 35 شركة أجنبية لتقديم عروضها لاستخراج النفط (الفرنسية)

أعلنت بغداد فتح الباب للشركات الأجنبية لاستخراج النفط من ستة حقول واستخراج الغاز من حقلين بمناطق متفرقة من البلاد, في وقت أعربت فيه واشنطن عن استيائها إزاء تقارير تحدثت عن دور لها في صياغة عقود نفطية بين العراق وشركات أجنبية.
 
وقال وزير النفط العراقي في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد إن أكثر من مائة شركة تقدمت بعطاءات لغرض المنافسة, مشيرا إلى أن 35 من جنسيات مختلفة اعتمدت وستدعى لتقديم عروضها.
 
وأضاف حسين الشهرستاني أن حقول النفط الستة التي أعلنت هي العمود الفقري لإنتاج النفط العراقي, مشيرا إلى أن بعضها يتقادم ويتراجع إنتاجه مؤكدا أن بلاده التي تتمتع بثالث أكبر احتياطيات عالميا ينبغي ألا تظل عند مستوى الإنتاج الحالي.

أما بالنسبة للحقول التي ذكرها الوزير فهي الرميلة وكركوك والزبير والقرنة الغربية المرحلة الأولى، وباي حسان، وحقول ميسان التي تضم كلا من حقل بزركان، وأبو غرب، وفكة، بالإضافة إلى حقلي عكاس والمنصورية للغاز الطبيعي.
 
حكومة بغداد أعلنت أن الحقول تقادمت وتراجع إنتاجها (الأوروبية)
عقود طويلة
وأكد الشهرستاني بأنه يتعين على أي شركة أجنبية تريد التقدم بعروض للحصول على عقود طويلة الأجل لتطوير حقول بالعراق أن تفتح مكتبا في بغداد للتواصل مع وزارة النفط، وفي حال فوز أي شركة بعقد من الحكومة يجب عليها فتح فرع رسمي ومسجل حسب الأصول القانونية.

بيد أن الوزير اعترف أن حكومته فشلت حتى الآن في التوقيع على عقود للدعم الفني مع كبرى شركات النفط العالمية من أجل تحسين الظروف الإنتاجية للنفط العراقي.

كما أشار إلى أن العراق يجري حاليا مفاوضات مع شركات شل وبي بي وإيكسون موبيل وشيفرون وتوتال بالإضافة إلى اتحاد مؤلف من شركات أصغر حجما.
 
استياء أميركي
من جانبه نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن تكون بلاده قد شاركت في أي من قرارات لمنح العقود، أو للبت في أنواع العقود التي ستطرح أو لتقديم المشورة بشأن أنواع العقود.
 
وأعرب توم كيسي عن استياء بلاده إزاء تقارير تحدثت عن دور لها في صياغة عقود النفط بالعراق, قائلا إن المشورة التي قدمتها وزارته إلى النفط العراقية لا تعدو كونها مشورة تقنية.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في فبراير/ شباط من العام الماضي قانون النفط الجديد، لكنه فشل في تمريره في البرلمان بسبب الخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن الجهة التي يحق لها السيطرة وإدارة الحقول والعقود النفطية في أراضي الإقليم.

ورغم عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون حتى الآن، مضت حكومة بغداد قدما بالعقود الطويلة والقصيرة الأجل المتصلة بصناعتها النفطية، على أساس أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون القديم الذي كان معمولا به قبل الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين على يد القوات الأميركية عام 2003.
المصدر : وكالات

التعليقات