المحامون اعتبروا أن الدفاع عن المعتقلين شأن قانوني وليس جهويا أو سياسيا يدعم حركة العدل والمساواة  (الجزيرة نت-أرشيف)
 
بعد مرور أقل من شهر على أحداث أم درمان التي نفذتها حركة العدل والمساواة في العاشر من مايو/أيار الماضي، أودع أكثر من خمسين قانونيا يمثلون هيئة المحامين بدارفور طلبا لوزير العدل يلتمسون فيه السماح لهم ولأسر المعتقلين بمقابلتهم، وتوجيه النيابات المختصة بوضع المتهمين تحت حراسات الشرطة.
 
كما طالبوا بالسماح لهؤلاء المعتقلين بالحصول على القدر المعقول من المواد الغذائية والثقافية، بجانب توجيه النيابات بنشر كشوف بأسماء الموقوفين تحقيقا للعدالة.
 
وذكر مقرر الهيئة الصادق علي حسن أن القانون السوداني يمنح أحقية توكيل من يدافع عنهم, مضيفا أن الهيئة تسلمت بالفعل توكيلات عدد من المتهمين لتقديم العون القانوني لهم.
 
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن هيئته ستدافع عن المتهمين من مواقف مهنية ليست لها علاقة بالجهة أو القبيلة, مضيفا أنه يقف مع القانون وضرورة تطبيقه على الجميع.

كما شدد رئيس الهيئة محمد عبد الله الدومة على أن هيئته تعمل لأجل أن تحفظ للمعتقلين كرامتهم الإنسانية وفق القانون السوداني.

الصادق علي حسن: هيئتنا ستدافع عن المتهمين من مواقف مهنية ليست لها علاقة بالجهة أوالقبيلة (الجزيرة نت-أرشيف)
وحث على تجنب تعريض المقبوضين للحد من حريتهم لأكثر مما يلزم, مشيرا في حديث للجزيرة نت إلى أنه مع وجود عدة نيابات تتولى التحري مع المقبوض عليهم تعذر على أسرهم مقابلتهم أو معرفة أماكن اعتقالهم بالتحديد.

فيما قال المحامون -الذين اعتبروا أن الدفاع عن المعتقلين شأن قانوني وليس جهويا أو سياسيا يدعم حركة العدل والمساواة- إن القانون والدستور يمنحان المعتقلين حق الدفاع عن أنفسهم عبر موكليهم الذين يختارونهم.
 
وأعلنوا عقب إيداعهم لطلب الدفاع عن المتهمين للجزيرة نت أنهم تلقوا أكثر من مائتي طلب من المتهمين للمرافعة عنهم أمام المحاكم السودانية، مشيرين في ذات الوقت إلى استعدادهم للدفاع عن كل المتهمين بمن فيهم قادة حركة العدل والمساواة الذين تم اعتقالهم إثر فشل هجومهم علي أم درمان.
 
 لكن وزير العدل الذي كان يتحدث أمام عدد من لجان البرلمان أعلن أن الحكومة السودانية ستكفل للمتهمين كافة الوسائل القانونية للدفاع عن أنفسهم.

المصدر : الجزيرة