مذكرة حجب الثقة يجب أن يوافق عليها 48 نائبا لإقرارها (الجزيرة)
 
تتواصل في موريتانيا الأزمة السياسية التي تفجرت بعد سعي مجموعة من نواب الأغلبية الداعمة للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لحجب الثقة عن الحكومة التي يترأسها يحيى ولد أحمد الواقف منذ مايو/أيار الماضي.
 
وفي السياق قال أحمد ولد داداه زعيم المعارضة إن البلاد بلا رئيس ولا حكومة من الناحية العملية. ووصف محاولة حجب الثقة عن الحكومة بالإجراء الديمقراطي.
 
أما رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود المنتمي للأغلبية البرلمانية، فقد اتهم الجيش بالإعداد لما وصفه بانقلاب سياسي عبر الوقوف وراء محاولة سحب الثقة. وأشار إلى أنه "سيكون للأزمة تداعيات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي".        
 
واتهم ولد مولود "ضباطا في الجيش بالسعي إلى إذلال رئيس الجمهورية عبر مذكرة حجب الثقة التي من شأنها الإطاحة بالحكومة" التي يشارك فيها حزب اتحاد قوى التقدم بوزيرين ويتمثل في البرلمان بثمانية نواب من أصل 95.
 
تنكر للتعهدات
واعتبر أن ضباط الجيش الموريتاني "تنكروا للتعهدات التي قطعت بشأن إعادة السلطة إلى المدنيين والابتعاد عن السياسة" بعد 19 شهرا من المرحلة الانتقالية الديمقراطية التي حققها النظام العسكري السابق.
 
وأوضح مولود أن الرئيس الموريتاني الذي انتخب في مارس/آذار الماضي، سيرد على "التمرد السياسي" بحل البرلمان إذا سحبت الثقة من الحكومة واصفا هذه الحالة بـ"عدم الاستقرار الخطير" في موريتانيا.
 
وكان عدد من النواب الذين ينتمون إلى الأغلبية الحاكمة (حزب الشرعة الوطنية للديمقراطية والتنمية) أعلنوا الجمعة أنهم يعدون مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ولد أحمد الواقف.
 
ولإقرار مذكرة حجب الثقة، يجب أن يوافق عليها 48 نائبا من أصل 95 في الجمعية الوطنية. ووصل عدد النواب الموقعين على المذكرة إلى 26 فقط يوم السبت.

المصدر : وكالات