قال مسؤولون في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد إن بلادهم تأمل أن تقود الانتخابات الرئاسية التي ستجري فيها العام القادم إلى اعتراف دولي بها، مشيرين إلى أن دولا عديدة تنتظر لترى كيف ستجري هذه الانتخابات.
 
وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمد إسماعيل محمد إن هذه الانتخابات ستكون اختبارا لمحاولة أرض الصومال الحصول على اعتراف دولي"، مؤكدا أنها "ستكون انتخابات شفافة وحرة وعادلة".
 
من جهته قال وزير الشؤون الخارجية في الإقليم عبداللاه محمد دولي "سنبذل ما بوسعنا لضمان إجراء الانتخابات"، مضيفا "لدينا ديمقراطية وليدة فريدة من نوعها تجمع بين المجلس التقليدي والنظام البرلماني ولا نستطيع تكبد مشقة الفشل".
 
ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال التي من المتوقع إجراؤها قبل السادس من أبريل/ نيسان المقبل قد تأجلت عام 2007 والعام الحالي بسبب ما وصفه مسؤولون أنه مشاكل فنية بما في ذلك عدم وجود سجلات كاملة للناخبين أو وقت كاف للإعداد والتخطيط.
 
ويتكون نظام الحكم في أرض الصومال من البرلمان الذي ينتخب نوابه مباشرة من قبل الشعب، ومجلس الشيوخ أو "جورتي" الذي يضم شيوخ القبائل التقليديين الذين يمثلون العشائر والفروع المختلفة في هذا الإقليم.
 
من ناحية أخرى يقول محللون إن عدم الاعتراف الدولي بأرض الصومال عائد لوجود مخاوف من أن إعادة رسم الحدود الاستعمارية سيفتح الباب أمام مطالبات انفصالية أخرى في جمهورية الصومال التي تعاني من نزعات انفصالية مختلفة.
 
وتقع أرض الصومال، التي تعرف كذلك باسم الصومال البريطاني، لأنها كانت مستعمرة بريطانية، شمالي غربي البلاد، وقد استقلت عن بريطانيا سنة 1960، بينما أعلنت انفصالها عن الصومال سنة 1991، وهي أرض غنية بالموارد الطبيعية غير المستغلة كالنفط والفحم والمعادن مثل الذهب والبلاتين والنحاس والنيكل والخارصين.
 
ويخوض أرض الصومال اشتباكات منذ سنوات بشأن حدوده مع إقليم بونت المجاور الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، وهو متحالف مع الحكومة الاتحادية الصومالية المؤقتة.

المصدر : رويترز