الصين اتهمت وسائل الإعلام الغربية بإثارة متمردي دارفور ضدها (الفرنسية)

أعلنت الحكومة السودانية قبولها المبادرة الفرنسية لحل أزمة دارفور ونزع فتيل التوتر بين السودان وتشاد، في وقت أعلنت فيه الصين أنها ما تزال ملتزمة بحل هذه القضية.
 
وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إن بلاده قبلت بذلك الدور رغم قرب فرنسا من النظام في تشاد.
 
وأضاف المسؤول السوداني أن على باريس العمل أولا على وقف التدخلات التشادية في الشأن السوداني واستغلال علاقاتها الجيدة بحركة تحرير السودان المتمردة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينعكس إيجابا على الاستقرار في الإقليم.
 
موقف صيني
وفي سياق متصل أعلن مسؤول في الخارجية الصينية أن بلاده فعلت ما في وسعها لوقف إراقة الدماء في دارفور, مضيفا أن بكين ما تزال ملتزمة بحل هذه القضية وتقوم بجهود متواصلة.
 
وفي نفس الإطار اتهم مبعوث الصين إلى دارفور ليو جويجن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في الغرب بإثارة المشاعر المناهضة للصين بين جماعات المعارضة في السودان.
 
وقال على هامش منتدى حول دارفور في بكين "بسبب وسائل الإعلام الغربية وخصوصا الإثارة التي تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية، فإن دور الصين جرى تشويهه في أعينهم، وبعض جماعات المعارضة المهمة تأثرت بهذا".
 
استقالة إلياسون
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الخارجية السويدية في ستكهولم أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دارفور يان إلياسون سيستقيل من منصبه ليفسح المجال أمام مسؤول جديد لتقلد هذا المنصب.

وقدم إلياسون أمس في جلسة دورية لمجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور رؤية متشائمة بشأن مستقبل المفاوضات بين الحكومة السودانية وجماعات المتمردين.
 

الترابي قال إن النظام في السودان فقد سلطته(الجزيرة-أرشيف)
وقال إن هناك "مبررات لشكوك جدية في استعداد الأطراف للجلوس إلى مائدة المفاوضات وتقديم التنازلات الضرورية للسلام".
 
وعلى الصعيد الداخلي اعتبر زعيم المؤتمر الوطني الشعبي -المعارض- حسن الترابي أن الهجوم الذي شنه متمردو دارفور على مدينة أم درمان في مايو/ أيار الماضي دليل على أن النظام فقد سلطته.
 
وقال الترابي في تصريحات صحفية إنه كان بإمكان المهاجمين "الاستيلاء على العاصمة لو أرادوا ذلك، لكنهم أرادوا فقط أن يقولوا أن بإمكاننا التوجه إلى العاصمة".
 
يشار إلى أن الترابي الذي كان من أكبر حلفاء الرئيس السوداني عمر البشير وتحول إلى أكبر معارضيه، اعتقل مرارا بتهمة التآمر أو إقامة علاقات مع حركة العدل والمساواة.

المصدر : وكالات