فريق الدفاع عن عزيز طالب بنقل المحكمة
إلى كردستان العراق (الفرنسية-أرشيف)
أفاد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المتهم في قضية إعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992، بأن بعض المحامين من فريق الدفاع عنه يرغبون بنقل محاكمته إلى خارج العراق.
 
وقال بديع عارف عزت إن بعض محامي الدفاع خاصة المحامي الفرنسي من أصل لبناني أندريه شاميه يريد نقل المحاكمة إلى خارج العراق "بسبب الوضع الأمني غير المستقر ولتسهيل حضور المحامين لجلسات المحكمة ولكي تكون بمنأى عن تأثير الحكومة العراقية".
 
وأكد عزت لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يؤيد نقل المحكمة إلى كردستان العراق، كونها منطقة مستقرة أمنيا و"لأن الأكراد معروف عنهم أنهم لا يتدخلون في شؤون القضاء".
 
وتابع أن "طلب نقل المحكمة إلى خارج العراق سبق أن جربناه أثناء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين خاصة من قبل وزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك أحد محامي فريق الدفاع، وهو طلب قوبل بالرفض القاطع".
 
وكان عزت طالب الأحد الحكومة العراقية بنقل جلسات محاكمة طارق عزيز إلى كردستان العراق، مؤكدا أن محامين أجانب يرغبون في المشاركة بالدفاع عنه بينهم المحامي الفرنسي جاك فيرغيس.
 
وأعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الثلاثاء الماضي تأجيل جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي إلى 20 مايو/ أيار الجاري.
 
"
يحاكم عزيز مع مسؤولين سبعة سابقين آخرين في قضية 42 تاجرا أعدموا لتلاعبهم بأسعار مواد أساسية أثناء الحصار الذي فرض على البلاد عام 1992
"
صحته متدهورة
وسلم عزيز (72 عاما) نفسه في 24 أبريل/نيسان 2003 إلى القوات الأميركية بعد أيام من دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار بإطلاقه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
 
ويحاكم عزيز مع مسؤولين سبعة سابقين آخرين في قضية 42 تاجرا أعدموا لتلاعبهم بأسعار مواد أساسية أثناء الحصار الذي فرض على البلاد عام 1992.
 
والمتهمون السبعة الآخرون هم وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية الإعدام بالتجار، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل.
 
كما يحاكم بالقضية نفسها عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).

المصدر : وكالات