قوات الأمن تقتاد اثنين من الموقوفين إلى مقر النيابة العامة (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط

أحالت أجهزة الأمن في موريتانيا 39 متهما بالانتماء للسلفية الجهادية إلى النيابة العامة في نواكشوط مع انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع الموقوفين.

وأحيل المعتقلون إلى النيابة العامة الاثنين في ظروف أمنية مشددة حيث تم تطويق مبنى قصر العدالة وإغلاق الطرق المؤدية له، فيما وصل المتهمون وهم مقيدو الأيدي بسلاسل حديدية، وتقتادهم عناصر مسلحة من الدرك.

وعزا مراقبون هذه الإجراءات إلى مخاوف من احتمال تكرار هروب بعض عناصر المجموعة.

وتتهم السلطات الموريتانية عددا من هؤلاء بقتل سياح فرنسيين، والهجوم على سفارة إسرائيل في نواكشوط، بالإضافة إلى قيادة اشتباكات مسلحة في شوارع نواكشوط أسفرت عن سقوط ضحايا.

ومن أهم المحالين إلى النيابة العامة الخديم ولد السمان المتهم بقيادة ما قيل إنها الخلية الموريتانية التابعة لقاعدة المغرب الإسلامي، والذي سبق أن فر من السجن لمدة عامين.

الخديم ولد السمان المتهم بقيادة الخلية الموريتانية التابعة لقاعدة المغرب الإسلامي (الجزيرة نت) 
كذلك هو الحال بالنسبة لسيدي ولد سيدينا المتهم بالمشاركة في قتل سياح فرنسيين نهاية العام الماضي، قبل أن يفر ويعتقل في غينيا بيساو ثم يعود للفرار مرة أخرى ولكن هذه المرة من المبنى نفسه (مبنى العدالة) الذي دخله الاثنين بتهم جديدة.

أما المتهم الثالث الأبرز فهو معروف ولد الهيبة المتهم بالتخطيط والمشاركة في قتل السياح الفرنسيين، والذي اعتقل قبل أكثر من شهر متخفيا بعباءة نسائية.

انسحاب الدفاع
من جهتها احتجت هيئة الدفاع على الطريقة التي تمت بها أحالة موكليها وانسحبت من جلسة التحقيق معهم من طرف النيابة التي وافقت في نهاية المطاف على الاستجابة لطلباتهم.

وقال نقيب المحامين أحمد ولد يوسف للجزيرة نت إن الإحالة إلى القضاء يجب أن تغير الوضع الذي كان يعيشه المتهم، وأن الحالة التي ظهر فيها المحالون كانت حالة تعذيب وإهانة لكرامة الإنسان، مضيفا أن المحامين أصروا على رفض الحضور لموكليهم وهم في حالة تقييد وتعذيب.

واشتكى عدد من أهالي المعتقلين في حديثهم للجزيرة نت من الوضعية التي ظهر فيها ذووهم، وقالوا إنهم لم يسمح لهم بزيارتهم، أو إيصال الأغراض الشخصية لهم منذ اعتقالهم.

وأعربت المتحدثة باسم الأهالي لالة بنت سيدي عن مخاوفها من أن يواصل القضاء ما أسمته "فبركة التهم ظلما وعدوانا" على أبنائهم وذويهم.

وقالت للجزيرة نت "سنرى ما إذا كانوا سيفرجون عنهم انسجاما مع دعوى استقلالية القضاء، أم أنهم سيختارون المواصلة في مسلسل معروف الأبعاد والنتائج".

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أكدت بعيد اعتقال عناصر المجموعة أنهم "مسؤولون عن كافة العمليات الإجرامية التي سجلت في البلاد، سواء تعلق الأمر بالسطو على مبالغ تعود للخزينة العامة كانت مرسلة من ميناء الصداقة، أو بقتل سياح فرنسيين، والهجوم على السفارة الإسرائيلية، وانتهاء بالهجوم المسلح الأخير الذي أسفر عن مقتل مفتش شرطة وجرح تسعة من أفراد الأمن الوطني".

كما أعلنت الوزارة في بيان رسمي "ضبط كميات من الأسلحة المختلفة الأنواع وعبوات ناسفة ومتفجرات جاهزة للاستعمال" في حوزة الأفراد المعتقلين.



المصدر : الجزيرة