ستة أيام قضاها الزعماء اللبنانيون في حلحلة ملفات الاختلاف (الفرنسية)

أفاد مراسل الجزيرة أن الفرقاء اللبنانيين المتحاورين في الدوحة منذ خمسة برعاية قطرية عربية  توصلوا لاتفاق لحل الازمة اللبنانية بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
 
وقد قادت القيادة القطرية في وقت متأخر من الليلة الماضية جهودا مضنية لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة اللبنانية.
 
وتعكف اللجنة الوزارية العربية في مقر الحوار حاليا مع أطرافه على صياغة بيان من المتوقع أن يعلن خلال جلسة ختامية للحوار تعقد صباح اليوم الأربعاء.
 
واشار مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر في المولاة والمعارضة أن الاتفاق يقضي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد القانون الانتخابي لعام ألف وتسعمائة وستين مع تعديلات خاصة ببيروت.
 
وتمهد التسوية لإنهاء الأزمة اللبنانية الممتدة منذ 18 شهرا، والتي دفعت لبنان قبل أسبوعين إلى حافة حرب أهلية جديدة.
 
وقال مراسل الجزيرة إن توقيع نص الاتفاق حدد في الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت الدوحة (السابعة بتوقيت غرينتش). وأفاد المراسل أنه أمكنت تسوية النزاعات بشأن قانون للانتخابات البرلمانية وكيفية توزيع المقاعد في مجلس وزراء جديد.
 
وقال النائب علي حسن خليل في تصريح صحفي "الاتفاق حصل"، وأوضح أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيلتقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية قبل ظهر الأربعاء ثم يُعقد مؤتمر صحفي لإعلان الاتفاق.
 
من جهة ثانية صرح هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية بأن عمرو موسى الذي كان قد غادر الدوحة أمس سيشارك في الاحتفال بإعلان الاتفاق.
 
عمرو موسى والشيخ حمد بن جاسم يحضران توقيع الاتفاق اليوم (الفرنسية-أرشيف)
خلافات اللحظة الأخيرة

وتركزت خلافات الساعات الأخيرة على قانون الانتخاب وطريقة تقسيم دوائر بيروت  الثلاث وتوزيع نوابها الـ19 عليها.
 
وكان الاقتراحان اللذان تقدمت بهما اللجنة الوزارية العربية قد نصا بشأن قانون الانتخابات، على أنه إما أن ترحل هذه المسألة إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أو أن يُعتمد قانون عام 1960 مع توزيع النواب في دائرة بيروت المختلف عليها على الشكل التالي: "خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية)، وسبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة)، وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية)".
 
ولم يعرف بعد ما إذا كانت قد وقعت تعديلات في هذه النسب التي وردت في الاقتراح العربي أو أنها أبقيت كما هي بموجب الاتفاق.
 
وأوضح مصدر في الموالاة أنه تم الاتفاق على أن يكون توزيع الحكومة "16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان.
 
ويمهد الاتفاق على تلك النقاط الطريق أمام البرلمان اللبناني لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد ليشغل المنصب الشاغر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال مندوبون إن التصويت في البرلمان قد يجري يوم غد الخميس.
 
وأكد المصدر أن المعارضة أعطيت حق النقض في مجلس الوزراء. وكانت الموالاة ترفض منذ وقت طويل منح المعارضة هذا الحق، قائلة إن المعارضة تحاول بذلك استعادة سيطرة سوريا على لبنان.
 
وسوف يتضمن الاتفاق تعهدا من الجانبين بعدم استخدام العنف في النزاعات السياسية مرددا صدى فقرة في الاتفاق الذي أنهى القتال.
 
وكانت جلسات الحوار قد افتتحت يوم الجمعة الماضي ووصلت مرارا إلى حافة الفشل قبل أن تذلل العقبات ويتم التوصل إلى الاتفاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات