لبنانيون يحملون لافتات تطالب قادتهم بعدم العودة من الدوحة إذا لم يتفقوا (رويترز)

نقل مراسل الجزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن مسؤول رفيع في المعارضة اللبنانية أن اتفاقا لإنهاء الأزمة السياسية بين الفرقاء اللبنانيين سيعلن عنه قريبا.
 
وأكد علي حسن خليل المعاون الرفيع لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قرب الإعلان عن اتفاق لم يذكر تفاصيل بشأنه.
 
وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن مصدرين في المعارضة والأكثرية في الدوحة أن هناك "بوادر انفراج" في المناقشات وأن احتمالات التوصل إلى حل باتت جدية.
 
وقال وزير في الحكومة من الأكثرية إن "هناك حلحلة وبوادر انفراج" قد تدفع باتجاه التوصل إلى حل.
 
كما أعلن مصدر في تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون أن "هناك تقدما وحلحلة في الحوار"، موضحا أن لجنة قانون الانتخابات التي تضم ممثلين عن الطرفين لا تزال منعقدة لوضع اللمسات الأخيرة على الحل.
 
"
مصدر من الموالاة: تم الاتفاق على أن تكون الحكومة 16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية

"
مقاعد بيروت

وأفاد مراسل الجزيرة أن مناقشات الساعات الأخيرة تدور بشأن تقسيم المقاعد النيابية الـ19 على  الدوائر الثلاث للعاصمة.
 
وكان الاقتراحان اللذان تقدمت بهما اللجنة الوزارية العربية قد نصا بشأن قانون  الانتخابات على أنه إما أن ترحل هذه المسألة إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أو أن يعتمد قانون عام 1960 مع توزيع النواب في دائرة بيروت المختلف عليها على الشكل التالي "خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية) سبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية)".
 
ويجري النقاش حاليا حول إدخال "تعديل بسيط" في هذا التوزيع للمقاعد على الدوائر الثلاث.
 
وفي وقت سابق علمت الجزيرة أن لجنة سداسية تشكلت من ممثلي الموالاة والمعارضة في لبنان لدراسة اقتراح بتعديل بند بيروت في قانون الانتخابات البرلمانية لعام 1960. وأفاد مصدر من المعارضة أن اللجنة عقدت اجتماعين الليلة الماضية وأن المشاورات متواصلة.
 
اقتراحان للحل
وكان مصدر آخر من المعارضة قد قال إن لقاءً عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعد تقديم اللجنة الوزارية العربية اقتراحين لحل الأزمة السياسية في لبنان وإمهالها الفرقاء اللبنانيين حتى الأربعاء للرد على أحد الاقتراحين.
 
جلسات مكثفة للتوصل إلى حل (الفرنسية)
وعلمت الجزيرة أن الاقتراح الأول يتضمن انتخاب الرئيس التوافقي فورا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها المعارضة بثلث الوزراء واعتماد قانون عام 1960 للانتخابات مع تقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر يكون نصيب الدائرة الأولى خمسة نواب ونصيب كل من الثانية والثالثة سبعة نواب.
 
أما الاقتراح الثاني فيتضمن الإبقاء على النقطتين الأولى والثانية وتغيير النقطة الثالثة بحيث تطلب الحكومة من البرلمان بحث قانون الانتخابات الذي اقترحته اللجنة الوطنية برئاسة فؤاد بطرس.
 
وأوضح مصدر من الموالاة أنه تم الاتفاق على أن يكون توزيع الحكومة: "16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان.

المصدر : الجزيرة + وكالات