قائمة بأسماء بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية (الجزيرة نت-أرشيف)

فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها لاختيار أعضاء مجلس الأمة على أساس قانون انتخابي جديد قلص عدد الدوائر الانتخابية، وذلك عقب أزمات سياسية متتالية بين الحكومة والنواب.

 

ويتنافس 275 مرشحا على مقاعد البرلمان الخمسين، وستجرى الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد خفض بموجبه عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر، علما بأن هذا المطلب كان مطلبا موحدا للمعارضة في الانتخابات الماضية في يونيو/حزيران 2006.

 

وتشارك المرأة الكويتية ترشحا واقتراعا للمرة الثانية حيث تخوض غمار المنافسة 27 امرأة، مع الإشارة إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تسجل فوز أي مرشحة وسط توقعات بأن لا تشذ انتخابات اليوم عن سابقتها على هذا الصعيد.

 

ووافق مجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا على قانون عام 2005 يسمح للنساء بالتصويت والترشح لتولي مناصب حكومية للمرة الأولى منذ تأسيس دولة الكويت.

 

يذكر أن نتخابات اليوم هي الثانية في عامين وذلك بعد أن أقدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس/آذار الماضي على حلّ المجلس -الذي انتخب لولاية من أربع سنوات- عقب أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس.

 

كما استقالت في المدة نفسها أربع حكومات واستجوب عدد من الوزراء وأرغموا على  الاستقالة، ما انعكس سلبا على جهود التنمية في البلاد بالرغم من العائدات النفطية الهائلة.

  

للتوسع راجع انتخابات الكويت 2008
ونظمت الحملة الانتخابية في ظل تنامي المشاعر الطائفية كما شكلت الأسرة الحاكمة -وبشكل غير مسبوق- موضوعا تناولته الحملات الانتخابية لكن دون الوصول إلى التشكيك بالولاء لحكم آل الصباح.

 

واعترت هذه الحملة بعض حالات التوتر لا سيما في إطار حملة التضييق على بعد الناشطين ومنهم نواب سابقون على خلفية مشاركتهم في احتفال تأبيني للقيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.

 

كما أثار استخدام الحكومة القوة لمنع القبائل -التي يشكل أبناؤها نصف الكويتيين- من تنظيمهم انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحيهم حالة من التوتر.

 

وشهدت الكويت -التي تعتبر أول دولة خليجية تتبنى نظاما يتضمن انتخاب برلمان (1962)- في السنوات الماضية دعوات لتطبيق الديمقراطية الكاملة عبر السماح بإنشاء الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة من قبل الغالبية النيابية يرأسها شخص من خارج الأسرة الحاكمة.

 

يذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية لا يزال محظورا في الكويت على الرغم من وجود مجموعات سياسية تلعب دور الأحزاب.

 

ويتمتع مجلس الأمة بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ويمكنه استجواب الوزراء إلا أنه لا يمكنه إسقاط الحكومة.

المصدر : وكالات