تعديل دستوري يلزم المرشح للرئاسة بتحصيل تزكية 140 عضوا بالمجالس المحلية (الفرنسية)

أغلقت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها في انتخابات مجالس محلية خيمت عليها احتجاجات الخبز واعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين التي قررت المقاطعة.
 
وحسب مراقبين مستقلين بلغت نسبة المشاركة نحو 3%, وكانت من الضعف في بعض مراكز الاقتراع أن لم ير إلا ثلاثة مصوتين خلال ساعة كاملة.
 
وفي القاهرة منع الصحفيون من متابعة العملية الانتخابية, وقال ضابط شرطة رفيع إن ذلك بقرار من النيابة العامة.
 
وفي مدينة أسيوط الجنوبية قال مراقبون مستقلون إنهم منعوا من دخول مكاتب الاقتراع, كما منع فريق التلفزة المحلية.
 
واعتقل سبعة مراقبين مستقلين في محافظات القليوبية وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ, حسب جماعات حقوقية.
 
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن النتائج كانت معروفة سلفا, وقررت رسميا عدم الإشراف على الاقتراع.
 
الاقتراع جرى على خلفية اضطرابات بالمحلة الكبرى سقط فيها قتيل على الأقل (الجزيرة)
بالتزكية
وكسب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي قدم مرشحا لكل مجلس من المجالس الـ52 ألفا، 70% من الأصوات بالتزكية.
 
وفي المحلة الكبرى بدلتا النيل التي شهدت احتجاجات على غلاء المعيشة سقط فيها قتيل على الأقل واعتقل العشرات، حسمت النتائج باتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب الوفد والتجمع والجيل, حصلت المعارضة بموجبه على 21 مقعدا كان مقررا التنافس عليها.
 
مقاطعة الإخوان
وقاطع الإخوان المسلمون الاقتراع ودعوا المصريين إلى العمل بالمثل وسحبوا 30 مرشحا قبلت ملفاتهم.
 
واشتكت الجماعة منع نحو عشرة آلاف من مرشحيها, وقالت إن ثلاثة آلاف منهم حصلوا على قرارات قضائية تؤيد مشاركتهم, لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
 
وحسب مصادر محلية اعتقل الأمن 19 من ناشطي الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم دون تبيين أسباب اعتقالهم.
 
أهمية المجالس
واكتسبت المجالس المحلية أهميتها بعد تعديل دستوري في 2005 جعل ضروريا حصول أي مرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
 
وكانت الانتخابات المحلية مقررة في 2006, لكنها أجلت بسبب ما قال مراقبون إنها محاولة لمنع الإخوان من تكرار فوز حققوه في 2005, ومنحهم السيطرة على خُمس مقاعد البرلمان.

المصدر : الجزيرة + وكالات