جلسة البرلمان اليوم سادها الهدوء بعكس الجلسات الأخيرة (الجزيرة نت)

حسن محفوظ-المنامة
 
وافق مجلس النواب البحريني في جلسته صباح اليوم على إحالة أول استجوابين لوزيرين في تاريخ التجربة البرلمانية بعد الإصلاحات السياسية التي شهدتها المنامة عام 2001, لتنتهي بذلك أزمة بالبرلمان استغرقت ثمانية أسابيع.
 
ووافقت الكتل على إحالة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة إلى لجنة الخدمات العامة بالمجلس, فيما أحيل وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب للاستجواب باللجنة المالية والاقتصادية.
 
وكانت كتلة الوفاق قد لوحت أمس في مؤتمر صحفي على لسان النائب جواد فيروز أنه في حالة عرقلة الاستجواب من جديد, فإن الجلسة ستتعطل مرة أخرى, مشيرا إلى أنه ليس من حق رئيس المجلس أو المستشار القانوني النظر في طلب الاستجواب.
 
سبب الخلاف
وكانت جلسات مجلس النواب البحريني تأجلت خمس مرات على التوالي بسبب خلافات نشبت بين كتلة الوفاق المعارضة وباقي الكتل مع بداية قراءة جدول أعمال الجلسة الذي لم يتضمن استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء, حيث أصرت الوفاق أن يكون استجوابه ضمن جدول الأعمال.
 
وتتهم الوفاق الوزير عطية الله المقرب من رئيس الوزراء بترؤس شبكة تعمل حسب مخطط على إقصاء الشيعة وإخفاء معلومات تتعلق بتعداد السكان في البحرين وهذا ما دفع باقي الكتل لرفض مضمون الاستجواب ورفض طرحه على جدول أعمال الجلسات ونفي التهم الموجهة للوزير.
 
صيغة تفاهم
وعقدت كتلة الوفاق -أكبر الكتل النيابية في البرلمان- خلال الشهر المنصرم اجتماعات جانبية مع باقي الكتل للتوصل لاتفاق بشأن صيغة طرح الاستجوابين في المجلس, فضلا عن زيارة رئيس الكتلة رئيس الوزراء البحريني لشرح وجهة النظر.
 
الوزيران عطية الله وابن رجب يواجهان الاستجواب (الجزيرة نت)
كما أجرى رئيس مجلس الشورى المعين محادثات مع الوفاق في الموضوع نفسه.
 
وبعد تلك المشاورات تخلى نواب الوفاق عن بعض فقرات الاستجواب, كما أن الحركة لم تعارض طرح استجواب على وزير شؤون البلديات وهو شيعي وتتهمه باقي الكتل بالتسبب في تدني النظافة والتلاعب بكوبونات بنزين.
 
كما وافق مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم على تشكيل لجنة برلمانية لدراسة الإجراءات المناسبة للتصدي لكل المحاولات التي تسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

المصدر : الجزيرة