نائب الرئيس السوداني قال إن اتفاقية نيفاشا والدستور ينتهكان بالجنوب (الأوروبية-أرشيف)

تبادل شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الاتهامات مجددا بشأن توتر الأوضاع بمنطقة أبيي المتنازع عليها. وفيما اتهم المؤتمر الحركة بإهدار حقوق المسلمين بالجنوب, ردت الحركة باتهامها للمؤتمر بدعم المليشيات المناهضة لها.
 
وقال علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إن ما قررته اتفاقية نيفاشا ودستور السودان يتعرض للانتهاك في الجنوب.
 
وأضاف -في حديث أمام فعاليات لحزب المؤتمر الوطني بمدينة القضارف شرقي البلاد- إن المسلمين يتعرضون لكثير من الممارسات التي تخالف الدستور وحقهم في الحرية والاعتقاد.
 
كما اتهم الرجل دولا أجنبية -لم يسمها- باستغلال الانتخابات العامة المقبلة لزعزعة استقرار البلاد.
 
وقال طه إن تلك الدول "تخطط لتحويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة إلى مرجل, يبعث بالحمم لزعزعة استقرار السودان, وإضعافه بالصراع السياسي".
 
كما دعا القوى السياسية المختلفة إلى الاتفاق على "عقد يؤدي إلى مصالحة وطنية, ونقلة سياسية عبر حوار وطني تشارك فيه كل فئات المجتمع للاتفاق على ثوابت وطنية, حتى لا تنجح القوى الغربية في تحويل الصراع السياسي في البلاد والشقاق من البندقية إلى الحلبة السياسية".
 
اتهامات عسكرية
في غضون ذلك اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الحكومي قوات تابعة للحركة الشعبية بإغلاق طريق رئيسي قرب مدينة  أبيي النفطية, مضيفا أن تلك القوات اعترضت حافلة للركاب ونهبت ممتلكاتهم.
 
ووصف عثمان محمد الأغبش تلك الحادثة بأنها عمل يتنافى مع اتفاقية السلام التي أنهت الحرب جنوب البلاد.
 
كما نفت الحكومة أن يكون الجيش حشد مزيدا من قواته بنفس المنطقة. وقال مسؤول إدارة أبيي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد إن القوة المتمركزة هناك والتابعة للواء 31 من المشاة، موجودة طبقا لاتفاق السلام.
 
الجيش السوداني اتهم مقاتلي الحركة الشعبية بانتهاك اتفاقية السلام (رويترز-أرشيف)
سياسة الواقع
وكان إدوارد لينو الذي عينته الحركة الشعبية لإدارة المنطقة اتهم الخرطوم في وقت سابق بحشد قواتها في منطقة أبيي بغية "فرض سياسة الأمر الواقع".
 
ورأى المسؤول الجنوبي في اتصال مع الجزيرة نت أن القصد من وراء هذه التحركات هو "تخويف مواطني المنطقة وبالتالي دفعهم إلى مغادرتها وإخلائها كي يتسنى للحكومة المركزية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الاستيلاء على حقول النفط عبر فرض سياسة الأمر الواقع".
 
وتعتبر الحكومة تعيين لينو لإدارة المنطقة من طرف واحد انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 2005.
 
وفي السياق نفسه قال حزب المؤتمر إنه لم يفوض القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ألبرتو فرنانديز لقيادة مبادرة تستهدف إيجاد حل للخلافات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حول منطقة أبيي، خاصة بعد تعيين لينو حاكما للمنطقة من قبل الحركة.
 
وتعتبر أبيي التي تقع على الحدود المفترضة بين الشمال والجنوب من الملفات الشائكة في تطبيق اتفاق السلام الذي أنهى أكثر من عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وهي واحدة من ثلاث مناطق لم يحدد اتفاق  السلام وضعها النهائي.

المصدر : الجزيرة + وكالات