متظاهرون من الإخوان بالمحلة يحتجون على اعتقال العشرات من عناصر الجماعة (الأوروبية)

قررت النيابة العامة المصرية حبس 147 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمتي "مقاومة السلطات وإتلاف المال العام والخاص" عقب مظاهرات في عدد من المحافظات.
 
وتجري النيابة العامة التحقيق مع مائة وثمانية من أعضاء الجماعة.
 
ويتوزع المحكوم عليهم في عدد من المدن من بينها الإسماعيلية وطنطا والإسكندرية ودمنهور، وفق مصادر أمنية.
 
اعتقال العشرات
وكانت السلطات قد ألقت القبض أمس على مائتين وخمسة وخمسين عضوا من الإخوان على خلفية تظاهرهم احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة الأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء الجماعة بإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة.
 
ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية على 52 ألفا، وتقول جماعة الإخوان إنها تعد لخوض الانتخابات عبر خمسة آلاف مرشح منع 90% منهم من تقديم أوراق ترشيحهم.
 
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان هذا الأسبوع إن احتجاز
مئات من أعضاء الإخوان قبل الانتخابات المحلية "يشكل محاولة سافرة لتزوير هذه الانتخابات ويلقي بظلال من الشك على شرعية الحكومة".
 
المسيرات تحولت في جانب منها إلى صدامات بين الشرطة ومحتجين (الجزيرة)
وكانت محاكم القضاء الإداري بمحافظات مختلفة قد أصدرت مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء بالإخوان أو إدراج أسمائهم بكشوف الترشيح، وتقول الجماعة إن الأحكام لم تنفذ.
 
ومن المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة في مصر بموجب القانون الذي يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني، لكنها استطاعت الفوز بـ88 معقدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل عامين عبر مرشحين مستقلين.
 
وتتهم الجماعة الحكومة بإرجاء الانتخابات المحلية التي كان من المفترض إجراؤها عام 2006 "تحاشيا لتكرار تجربة الانتخابات البرلمانية".
 
ولا تعتبر المجالس المحلية على درجة عالية من الأهمية في إدارة شؤون البلاد، لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
 
فقد قضى تعديل دستوري صدر عام 2005 بأن المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية يحتاج لتزكية 65 عضوا منتخبا بمجلس الشعب، و25 بالشورى و140 بالمجالس المحلية للمحافظات.

المصدر : الجزيرة + وكالات