روسيا قبلت شروط إسرائيل الرافضة لتثبيت أسلحة على المركبات العسكرية (الفرنسية)

وافقت روسيا بعد أشهر من التأجيل بسبب شروط إسرائيل فيما يتعلق بتسليم مركبات مدرعة لقوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولم يتضح متى سيتم تسليم هذه المركبات إلى السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ رئيس الوزراء إيهود أولمرت خلال اجتماع الخميس أن موسكو وافقت على شحن المركبات دون تثبيت أسلحة عليها.

لافروف دعا إسرائيل لوقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة (الفرنسية)
من جهته قال مسؤول أمن فلسطيني "نسمع عن هذه المركبات المدرعة منذ أكثر من عام. نأمل أن نتمكن من تسلم الشحنة". ولم يتضح متى ستسلم المركبات لقوات عباس. بينما لم يتسن الوصول لمسؤولين بالخارجية الروسية للتعليق على ذلك.

وكانت إسرائيل وافقت في نوفمبر/ تشرين الثاني على السماح للفلسطينيين بالحصول على ما يصل إلى خمسين مركبة مدرعة خفيفة، لكن خلافا نشب بسبب مطلب فلسطيني بتركيب أسلحة عليها.
 
وأجازت تل أبيب دفعة أولية من 25 شاحنة مدرعة. وقالت إن من الممكن إجازة إرسال 25 مركبة أخرى إذا حققت قوات عباس تقدما في بسط سيطرتها الأمنية على الضفة الغربية المحتلة.

وعرضت روسيا على الفلسطينيين إرسال المركبات قبل عدة أعوام، لكن تم تعليق عملية التسليم بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006.
 
قلق روسي
وكان وزير الخارجية الروسي أعرب عن قلقه إزاء النشاط الاستيطاني الإسرائيلي داعيا إلى وقفه على الفور. كما دعا بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني برام الله إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف كافة الإجراءات العسكرية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وفيما يخص التحضير لمؤتمر موسكو المرتقب عقده بشأن السلام في الشرق الأوسط، أكد لافروف أن بلاده ستحدد قريبا موعد عقد هذا المؤتمر مشيرا إلى أن جولته تضمنت إجراء مشاورات مكثفة مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية والدول العربية والأمم المتحدة وأطراف أخرى.

الحكومة المقالة
قال مسؤول إن هنية عرض على شخصيات فلسطينية توسيع حكومته (الفرنسية-أرشيف)

على صعيد آخر، أفاد مسؤول مقرب من الحكومة المقالة التي تقودها حماس أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيوسع حكومته في مسعى لتعزيز قبضته على قطاع غزة.

وكشف المسؤول عن وجود مشاورات لتوسيع تلك الحكومة حيث قام هنية بعرض الأمر على بعض الشخصيات الفلسطينية المشاركة بالحكومة، وعبروا عن استعداد أولي للمساهمة بذلك، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أيضا إن حكومة هنية المعدلة قد تعرض على المجلس التشريعي لإجراء اقتراع على الثقة، لكن حركة فتح تقاطع جلسات المجلس التي تقودها حماس بغزة.

من جهته اعتبر المتحدث باسم حركة التحرير الوطني (فتح) هذا الإجراء غير قانوني وضد شرعية السلطة الفلسطينية. وقال فهمي زرير إن هنية يوسع الفجوة بين حركتي فتح وحماس.

المصدر : رويترز