قضت محكمة أردنية بسجن خمسة صحفيين لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانتهم بتحقير القضاء والذم والقدح، وفق ما أعلنه نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني اليوم.
وأوضح المومني أن المحكمة أصدرت أحكامها يوم الخميس الماضي وأعلن عنها اليوم بحق صحفيين من صحيفة "العرب اليوم" وآخرين من "الدستور" وصحفي من صحيفة "الرأي" بسبب نشرهم إساءات، لكنه أشار إلى أن الصحفيين الخمسة لن يسجنوا بانتظار استئناف الحكم.
وأعرب نقيب الصحفيين الأردنيين عن قلقه من هذه الأحكام في قضايا الرأي "الأمر الذي ينعكس سلبا على حرية الصحافة"، داعيا إلى صون حرية الصحافة وحمايتها.
وقد اعتبر الصحفيون هذه الأحكام خطوة إلى الوراء في الحرية النسبية التي تتمتع بها الصحافة الأردنية.
وفي هذا السياق قال رئيس التحرير السابق لجريدة الدستور أسامة الشريف -الذي حكم عليه في القضية لسماحه بنشر المقال عن المجلس الأعلى للقضاء- إن "هذا تراجع للحريات الصحفية ولا يخدم التوجه نحو تحرير الإعلام".
من جانبه رفض رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان والمشمول بالحكم التعليق على قرار المحكمة كون "القضية ما زالت مستمرة".
ويطالب الصحفيون الأردنيون منذ سنوات بإلغاء أحكام السجن ضد الصحفيين في قضايا النشر، في حين تشير جماعات إغاثة غربية إلى أن القوانين المحلية في معظم الدول العربية تحد وبشكل كبير من حرية التعبير والإعلام.
يشار إلى أنه وفقا للقانون الأردني فإن قرار الحبس لثلاثة أشهر فما دون يستبدل بغرامة مالية.
وقد أدانت محكمة بداية عمان في قرار لها الخميس الماضي رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم ورئيس التحرير السابق لجريدة الدستور والصحفية سحر القاسم من العرب اليوم والصحفي فايز اللوزي من الدستور بتهمة تحقير القضاء والتعليق على قراراته المحصنة ضد النقد بموجب قانون العقوبات الأردني، وفق ما ذكرته الصحف الأردنية اليوم.
ووفقا لمصادر مقربة منهم "فإن الصحفيين الأربعة حوكموا إثر نشرهم نص شكوى قدمها مواطن أردني للمجلس القضائي واعترض فيها على قرار اتخذ بحقه رأى أنه غير منصف، مدعيا تضاربا في قرارت القضاة".
وأشارت هذه المصادر إلى أنه إثر نشر هذه الشكوى "تم توجيه تهمة ذم المحاكم خلافا لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات، وتعريض مجرى العدالة للشك والتحقير خلافا لأحكام المادة (15) من قانون انتهاك حرمة المحاكم". وذكرت وكالة رويترز أن الشكوى تتعلق بقانون الجنسية.
وقد حكم على صحفي آخر من صحيفة الرأي بالسجن ثلاثة أشهر أيضا ببتهمة الذم والقدح لنشره مقالا على الإنترنت انتقد فيه مسؤولا أردنيا.
