الأمير قد يضطر لحل البرلمان (الفرنسية-أرشيف)
 
عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر إلى بلاده اليوم مختصرا زيارته إلى المغرب، وذلك بعد تقدم أعضاء الحكومة الكويتية باستقالاتهم إلى رئيس الوزراء ناصر محمد الصباح.
 
وقد تدفع هذه الاستقالة الأمير إلى حل البرلمان نظرا لأن الحكومة التي أعيد تشكيلها لم تؤد إلى كسر الجمود بين الجانبين.
 
ويمكن للأمير -بحسب الدستور الكويتي- أن يقبل استقالة الحكومة ويشكل حكومة جديدة، كما يمكنه أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
 
وجاء في خطاب الاستقالة الذي وقعه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح أن الاستقالة جاءت بعد تدخل بعض النواب في اختصاصات الوزراء، وإمعانا في تجاوز الحدود الدستورية حسب بيان الاستقالة.  
 
وقال الشيخ جابر "من المؤسف أن نواجه بمواقف وممارسات معوقة يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني".
 

"
كان من المفترض تصويت مجلس الأمة اليوم على زيادة رواتب الكويتيين بخمسين دينارا، وهو ما تعارضه الحكومة التي زادت الرواتب الشهر الماضي بـ 120 دينارا
"

استجوابات متكررة
واستجوب البرلمان مرارا وزراء بشأن سلوكهم مما أدى إلى استقالة عدد منهم. ولم تعين الكويت بعد وزيرا للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي استقال بعد أيام من تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت ضغط من بعض النواب.
 
وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمة على قانون لزيادة رواتب المواطنين الكويتيين بمبلغ خمسين دينارا (188 دولارا).
 
ويلقى هذا القانون معارضة قوية من الحكومة التي سبق أن زادت رواتب المواطنين الشهر الماضي بـ 120 دينارا (450 دولارا)، وهي زيادة اعتبرها مجلس الأمة غير كافية.

المصدر : وكالات