إلغاء حكم الإفلاس لن يعيد ابن شقيق أنور السادات لمجلس الشعب المصري (الفرنسية-أرشيف)

بعد مرور تسعة أشهر على إسقاط عضوية النائب المصري المعارض محمد أنور عصمت السادات من مجلس الشعب بسبب صدور حكم بإفلاسه قضت محكمة النقض الاثنين بإلغاء الحكم.

ورغم ذلك استبعدت مصادر قضائية أن يعيد حكم محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية في مصر– العضوية للسادات لاستناد إسقاط العضوية إلى حكم قضائي نهائي حتى لو كان ممكنا الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقال مصدر قضائي إن الحكم يتيح للسادات طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به من إسقاط عضويته.

وكانت شركة دانماركية حصلت على حكم من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس السادات لإصداره شيكا لها بمبلغ 250 ألف دولار تبين أنه بدون رصيد، ما جعل مجلس الشعب يقرر إسقاط عضويته بأغلبية أصوات أعضائه لفقده متطلبات الثقة والاعتبار.

وقبل الاقتراع على إسقاط العضوية بعث محامي الشركة الدانماركية بخطاب إلى رئيس مجلس الشعب فتحي سرور يفيد بأن السادات سدد المبلغ موضوع حكم الإفلاس لكن سرور قال إن الحكم القضائي لا يبطله إلا حكم قضائي.

وقال السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات في كلمة ألقاها في المجلس قبل إعلان نتيجة التصويت إنه يعتبر إسقاط عضويته قرارا سياسيا.

ومحمد أنور عصمت السادات معارض بارز للحكومة وكان طلب مساءلتها في مجلس الشعب عما قال إنه استشراء الفساد في الكثير من الأجهزة الحكومية بمختلف الصور ماليا وإداريا وسياسيا بسبب وجود علاقات صداقة ومصاهرة بين كبار المسؤولين في الدولة وبعض الشخصيات.

المصدر : رويترز