الرئاسة العراقية تعيد قانون المحافظات للبرلمان
آخر تحديث: 2008/2/28 الساعة 03:12 (مكة المكرمة) الموافق 1429/2/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/2/28 الساعة 03:12 (مكة المكرمة) الموافق 1429/2/22 هـ

الرئاسة العراقية تعيد قانون المحافظات للبرلمان

أحد أعضاء البرلمان عارض المواد المتعلقة بسلطات المحافظ وكيفية إقالته (الفرسنية-أرشيف)

أكد مسؤول بديوان الرئاسة العراقية إعادة قانون المحافظات -الذي يعتبر تمهيدا لإجراء انتخابات محلية جديدة هذا العام- إلى البرلمان للمراجعة بعد أن صدر وسط جدل كبير في وقت سابق هذا الشهر.

وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني إنه "لم تتم المصادقة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وأعيد إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء"، مؤكدا أنه "حصل تغيير على هذا القانون".

وأوضح أن "مجلس الرئاسة أقر قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام لمرور المدة القانونية على تسلمهما من مجلس النواب (البرلمان)".

من جانب آخر، أكد المسؤول أن "مجلس الرئاسة متفق بالإجماع على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول"، موضحا أن "قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سوف لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء هذه الانتخابات".

ويحدد قانون المحافظات العلاقة بين بغداد والسلطات المحلية، ويعتبره المسؤولون العراقيون خطوة مهمة قبل تحديد موعد انتخابات المحافظات.

"
تعد انتخابات المحافظات فرصة للأحزاب التي قاطعت انتخابات 2005 كي تحصل على سلطات محلية واستقطاب مزيد من العراقيين
"

فرصة
وتعد هذه الانتخابات فرصة للأحزاب التي قاطعت انتخابات 2005 كي تحصل على سلطات محلية واستقطاب مزيد من العراقيين ولا سيما العرب السنة بصورة أكبر للمشاركة في العملية السياسية.

يذكر أن أول انتخابات لمجالس المحافظات جرت في يناير/كانون الثاني 2005 ولم تجر انتخابات بعد ذلك.

وتوجد بالعراق 19 دائرة انتخابية، ثلاث منها في إقليم كردستان وهي غير معنية بالقانون الجديد المصادق عليه الأربعاء.

وتنتخب مجالس المحافظات بدورها لجنة تنفيذية ستكون لها صلاحيات أوسع "بعيدا عن طابع المركزية التي كانت محكومة بها في الفترة السابقة" حسب العاني.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان صادق في 13 فبراير/شباط الحالي على ثلاثة قوانين هي موازنة 2008 وانتخابات المحافظات والعفو العام، بعد طرح مشاريع القوانين خمس مرات على الأقل للمناقشة منذ بداية السنة الجارية.

وعن قانون العفو أكد رئيس ديوان الرئاسة أن اتصالا قد جرى مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بشأن إجراءات تنفيذ ذلك القانون، وقال "اليوم بدأت اللجان عملها وقامت بتهيئة قوائم بأسماء المشمولين بالعفو".

المصدر : وكالات