فلسطينيو 48 يحتجون على تبرئة قتلة 13 منهم بانتفاضة الأقصى
آخر تحديث: 2008/2/2 الساعة 00:41 (مكة المكرمة) الموافق 1429/1/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/2/2 الساعة 00:41 (مكة المكرمة) الموافق 1429/1/26 هـ

فلسطينيو 48 يحتجون على تبرئة قتلة 13 منهم بانتفاضة الأقصى

 الإضراب يشل كافة مناحي الحياة في البلدات العربية داخل الخط الأخضر (الجزيرة)

نظم الآلاف من فلسطيني 48 الجمعة إضرابات ومظاهرة سلمية حاشدة تندد بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق ملفات التحقيق في استشهاد 13متظاهرا فلسطينيا في انتفاضة الأقصى عام 2000 عندما أطلقت الشرطة الإسرائيلية عليهم الرصاص.
 
وسار المتظاهرون الذين تجاوزعددهم عشرين ألفا حاملين الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء و13 نعشا رمزيا لفت بالأسود وحملت أسماء الشهداء وصورهم، فيما كتب على نعش باللغة العبرية جهاز القضاء الإسرائيلي.
  
ورفع علم فلسطيني كبير وهتف المتظاهرون "نعم للوحدة الفلسطينية" و"من بيروت إلى غزة شعب كرامة وعزة" و"يا شهيد ارتاح ارتاح نحن حنكمل الكفاح".
 
وعلى سيارة جهزت بمكبرات الصوت كتب "قرار المستشار القضائي إجازة بالقتل" وهتفت مجموعة من المتظاهرين "نصر الله على الحدود علمهم ضرب البارود"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
 
وتقدم المظاهرة أعضاء الكنيست من فلسطيني 48 مثل محمد بركة، وجمال زحالقة، وحنا سويد وإبراهيم صنصور ورجال دين مسيحيون ومسلمون وقادة سياسيون.
 
"
المدعي العام الإسرائيلي قرر الأحد الماضي عدم توجيه أي اتهام ووقف الملاحقات القضائية نهائيا بحق شرطيين قتلوا 13 فلسطينيا أثناء قمعهم مظاهرات مع بداية الانتفاضة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2000.
"
حواجز الشرطة

ونصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز عند مداخل مدينة سخنين للتدقيق في الهويات، وأمام النصب التذكاري للشهداء في المدينة قال رئيس بلدية سخنين محمد بشير إن "تظاهرة اليوم هي الطلقة الأولى على المستوى الجماهيري، وهي مقدمة للمطالبة بتقديم لوائح اتهام شعبية للقتلة ورفض القرار".
 
من جهته قال رئيس لجنة متابعة القضية شوقي خطيب "عندما حاولت المؤسسة (الحاكمة) وزمرتها المساس بالأقصى الشريف وأرادت أن تكرس البطش والاحتلال خرجت هذه الجماهير، فقتلت المؤسسة 13 شابا وجرحت المئات لكن هذه الجماهير باقية على أرضها".
  
 
وكان المدعي العام الإسرائيلي قرر الأحد الماضي عدم توجيه أي اتهام ووقف الملاحقات القضائية نهائيا بحق شرطيين قتلوا 13 فلسطينيا أثناء قمعهم مظاهرات مع بداية الانتفاضة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2000.
 
وقال المدعي العام مناحيم مزوز وهو في الوقت عينه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "ليس هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الشرطيين".
 
وأشار إلى أن أهالي الضحايا رفضوا تشريح جثث أقاربهم، الأمر الذي لو حصل لكان قدم أدلة إضافية تساعد التحقيق.
 
وبعد عامين ونصف العام من التحقيقات، وجهت اللجنة التي ترأسها القاضي تيودور أور في تقرير نشرته في سبتمبر/أيلول 2003 لوما إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال شيمون شامير أحد أعضاء اللجنة إن وقف الملاحقات القضائية نهائيا يشكل فشلا جسيما للقضاء الإسرائيلي. 
المصدر : وكالات