المحكمة العليا الأميركية تفصل في سلطة احتجاز مواطن قطري
آخر تحديث: 2008/12/6 الساعة 00:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/12/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/12/6 الساعة 00:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/12/9 هـ

المحكمة العليا الأميركية تفصل في سلطة احتجاز مواطن قطري

أوباما تعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو لكنه لم يوضح موقفه بشأن قضية المري المحتجز في سجن انفرادي بأميركا (الفرنسية-أرشيف)

قالت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة إنها ستقرر بشأن ما إذا كان الرئيس جورج بوش يمكن أن يأمر باحتجاز لأجل غير مسمى في الولايات المتحدة لمواطن قطري يشتبه بانتمائه للقاعدة دون توجيه اتهام له.
 
وفي أحدث اختبار لسياسات بوش بشأن الإرهاب وافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في استئناف من المواطن القطري علي المري، وهو الأجنبي الوحيد المحتجز حاليا في الولايات المتحدة "مقاتلا عدوا".
 
وفي حين عارض الرئيس المنتخب باراك أوباما بشدة سياسات بوش وتعهد بإغلاق السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو في كوبا لم يصدر توضيحا من جانب أوباما أو مساعديه بشأن الموقف الذي ستتخذه إدارته في قضية المري.
 
وبعدما اعتبر بوش المري "مقاتلا عدوا" في يونيو/ حزيران 2003، احتجز المواطن القطري في حبس انفرادي بسجن تابع للبحرية الأميركية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا دون توجيه اتهام له.
 
بوش اعتبر المري "مقاتلا عدوا" في يونيو/ حزيران 2003 (الفرنسية)
احتجاز غير قانوني
وطعن محامو المري في حكم لمحكمة استئناف أميركية في يوليو/ تموز بأن الكونغرس الأميركي منح بوش سلطة احتجاز المري في إطار ترخيصه باستخدام القوة العسكرية بعد هجمات سبتمبر/ أيلول التي نفذتها القاعدة عام 2001.
 
وقالوا إن القانون الذي يرخص باستخدام القوة والدستور الأميركي لا يسمحان بالاحتجاز العسكري لأجل غير مسمى لشخص يقيم قانونيا في الولايات المتحدة دون توجيه اتهامات جنائية أو محاكمة.
 
وقال جوناثان هافيتز وهو محام لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يمثل المري إنه "بموجب الدستور لا يمكن احتجاز الناس لأجل غير مسمى لمجرد أن الرئيس يرى ذلك".
 
وفي يونيو/ حزيران أصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا بأن السجناء المحتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو يمكنهم اللجوء إلى محاكم اتحادية في واشنطن لطلب الإفراج عنهم ويوجد حاليا حوالي 250 سجينا في غوانتانامو.
 
وأصدرت المحكمة كذلك حكما ضد إدارة بوش في ثلاث قضايا أخرى بشأن الحرب على الإرهاب في 2004 و2006.
 
ومن المرجح أن تستمع المحكمة العليا للدفوع في قضية المري في مارس/ آذار المقبل، ومن المتوقع أن تصدر قرارها بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
المصدر : رويترز