المهدي أكد وجود أهداف سياسية وراء قرار الجنائية (الجزيرة نت-أرشيف) 

أقر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بأن هناك احتمالا كبيرا لصدور قرار التوقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هناك دلائل كثيرة على ذلك.
 
وقال المهدي للجزيرة الخميس إن القرار ينذر في حال إصداره بوقوع مخاطر ومشاكل داخل السودان، مشددا على ضرورة تحقيق إجماع وطني لدرء وتفادي وقوعها.
 
ونبه في هذا الصدد إلى أن أي تجميد للقرار من طلب مجلس الأمن أو تعليقه لفترة معينة يشترط القيام بإصلاحات داخلية تجعل المجلس يأخذها بعين الاعتبار.
 
ونفى المهدي ما وصف بضبابية موقف حزب الأمة من توقيف الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إن الحزب قدم اقتراحات بين ضمان الاستقرار والمساءلة، وذلك من خلال التعامل مع المحكمة الجنائية برؤية سودانية مشتركة.
 
ولم يخف السياسي السوداني في هذا السياق أن هناك أهدافا سياسية وراء الاتهامات الموجهة من قبل المحكمة تتمثل -حسب قوله- في تنفيذ خطة لتغيير النظام.
 
نفي أممي
وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع نفي مكتب الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة بالسودان أن يكون ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية بالخرطوم أشرف قاضي قد حدد توقيتا لإصدار مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف مطلوبين سودانيين.
 
وكانت تقارير إعلامية قد نسبت إلى قاضي الذي كان يتحدث في ندوة بالقاهرة منتصف الشهر الحالي قوله إن المحكمة الجنائية ستتخذ قريبا جدا قرارا بشأن لائحة الاتهام ضد المطلوبين السودانيين بمن فيهم الرئيس عمر حسن البشير.
 
وكان الرئيس البشير أكد الأسبوع الماضي في خطاب جماهيري بولاية سنار أنه لا يستبعد قرار التوقيف من المحكمة، لكنه يرفض أي صفقة بتسليم وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي بقوات الدفاع الشعبي علي كوشيب إليها.
 
ويذكر أن لويس مورينو أوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلب من المحكمة في يوليو/ تموز الماضي إصدار أمر بالقبض على البشير بشأن اتهامات تتعلق بإبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.

المصدر : الجزيرة