البرلمان العراقي يبحث مصير القوات الأجنبية غير الأميركية
آخر تحديث: 2008/12/22 الساعة 11:07 (مكة المكرمة) الموافق 1429/12/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/12/22 الساعة 11:07 (مكة المكرمة) الموافق 1429/12/25 هـ

البرلمان العراقي يبحث مصير القوات الأجنبية غير الأميركية

لا توجد اعتراضات كبيرة بين أعضاء البرلمان العراقي على مشروع القانون (الفرنسية-أرشيف)

يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة اعتيادية للتصويت على مشروع قرار يمنح حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي صلاحيات إصدار قانون يسمح للقوات الأجنبية غير الأميركية بالبقاء في البلاد إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وكان البرلمان أرجأ جلسته المقررة لبحث الموضوع أمس بعد رفض الأعضاء السبت الماضي مسودة مشروع قرار دفعت به الحكومة إليه للبت بمسألة انسحاب أو بقاء القوات الأسترالية والبريطانية والأستونية والسلفادورية والرومانية وبعض وحدات من حلف شمال الأطلسي.

وجاء الرفض لمسودة المشروع القاضي بتمديد بقاء هذه القوات إلى ما بعد نهاية العام الجاري -الموعد المحدد لانتهاء التفويض الأممي- على خلفية عدم قانونية تنظيم علاقة بين دولتين بقانون محلي.

وشهد مكتب خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي مشاورات مكثفة جمعت رؤساء وممثلي الكتل النيابية.

 جابر: هناك توجه لتخويل الحكومة بإقرار قانون يسمح ببقاء القوات الأجنبية
(الجزيرة-أرشيف)
مواقف الكتل
وكان النائب حسين الفلوجي صرح السبت بأن تنظيم العلاقة بين أي دولتين يجب أن يتم وفق القانون الدولي عبر الاتفاقيات والمعاهدات وليس عبر التصويت على مشروع قانون محلي.

من جانبه كشف حبيب جابر النائب عن الائتلاف العراقي الموحد -صاحب الأغلبية في البرلمان- وجود توجه "لإصدار قرار يخول الحكومة بإقرار قانون يسمح ببقاء القوات الأجنبية غير الأميركية إلى ما بعد نهاية العام الجاري "على أن يتم ذلك في إطار صيغة مؤقتة" إلى حين قيام الحكومة بالتوصل إلى اتفاقية لبقاء هذه القوات".

وأكد المتحدث باسم قائمة التوافق السنية سليم الجبوري وجود هذا التوجه لدى البرلمان الذي يتيح للحكومة إصدار قانون بشأن بقاء القوات الأجنبية إلى حين استكمال المهام المكلفة بها نافيا وجود اعتراضات كبيرة على هذا الاقتراح.

تفويض الحكومة
يذكر أنه وفي حال إقرار مشروع القانون، تستطيع الحكومة العراقية إبرام اتفاق مع الدول المعنية بخصوص بقاء قواتها في العراق دون الرجوع إلى البرلمان.

وكان البرلمان العراقي قد صادق على الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين العراق والولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من العراق نهاية العام 2011.

وخلافا للاتفاق مع الولايات المتحدة، اعترض العديد من النواب العراقيين على الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع بريطانيا بشأن سحب قواتها منتصف العام المقبل على أساس أن هذا الاتفاق جاء على أساس قانون محلي وليس استنادا إلى اتفاقية أمنية.

المصدر : وكالات