المتظاهرون أدينوا بالاعتداء على قوات الأمن  (رويترز-أرشيف)

أصدرت محكمة مصرية لا تقبل الاستئناف أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 22 متهما أدينوا بالاشتراك في اضطرابات وقعت بمدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل شمال العاصمة القاهرة في أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع. كما قضت المحكمة ببراءة 27 آخرين.

وقد عاقبت محكمة جنايات مدينة طنطا دائرة أمن الدولة العليا طوارئ المتهم الأول ويدعى أحمد عبد الرؤوف حسين بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانته "بحيازة أدوات مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص وعدد 18 زجاجة بنزين حارقة".

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات على متهم لإدانته بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبالسرقة.

وعاقبت المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات 20 آخرين أدينوا بتهم تشمل "حيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والتعدي على رجال شرطة وحيازة قنابل حارقة وسلاح ناري".

وقد قوبلت الأحكام بصياح وصرخات, فيما سقط البعض بحالة إغماء, لدى قراءة نص الحكم.

يشار إلى أن  شخصين قتلا وأصيب أكثر من 100 في الاضطرابات, التي بدأت بعد محاولة قوات الأمن فض مظاهرة عمالية في المدينة المشهورة بصناعة الغزل والنسيج، في نطاق دعوة للإضراب العام في مصر في ذلك اليوم.

كما أسقط المحتجون صورا كبيرة للرئيس حسني مبارك وداسوها بالأقدام ورددوا هتافات تقول "يا ترخصوها يا نولعوها". كما احتجزت الشرطة المئات من سكان المدينة التي يسكنها نحو مليون ونصف مليون نسمة بدعوى الاستجواب.

المصدر : وكالات