143 عضوا أيدوا منح الثقة للحكومة مقابل عشرين عبروا عن معارضتهم (الفرنسية-أرشيف)

صوّت البرلمان الصومالي بأغلبية أعضائه لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نور حسن حسين عدي، بعد يوم من قرار الرئيس عبد الله يوسف إقالتها.
 
وقال رئيس البرلمان بعد جلسة خاصة للبرلمان بمقر المؤسسات الانتقالية في مدينة بيدوا غربي العاصمة مقديشو، إن 143 عضوا أيدوا منح الثقة للحكومة مقابل عشرين عبروا عن معارضتهم لها بينما امتنع سبعة نواب عن التصويت.
 
وأضاف أدن محمد نور أن حكومة نور حسن حسين تعتبر "بالتالي حكومة شرعية".

وكان يوسف قد أقال أمس رئيس وزرائه وطاقمه الحكومي بعد أن اختلف الرجلان حول تشكيل حكومة جديدة طالبت دول مانحة وأطراف إقليمية بتشكيلها، كما اختلفا بشأن محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جيبوتي.
 
مناشدة أفريقية
وفي إطار ردود الفعل، دعا الاتحاد الأفريقي الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة المقال إلى نبذ خلافاتهما والعمل معا من أجل إحلال سلام في البلاد.
 
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج إن عزل عدي سيقوض جهود إقرار السلام، ويضعف بدرجة أكبر الحكومة الاتحادية الانتقالية.
 
نور حسن عدي اتهم الرئيس يوسف بإعاقة المصالحة الوطنية (رويترز-أرشيف)
وعقب صدور قرار إقالته أمس، اتهم عدي الرئيس يوسف بإعاقة المصالحة الوطنية.
 
ووصف في تصريحات صحفية للإذاعات المحلية القرار بأنه غير قانوني، وأن البرلمان هو المؤسسة القانونية التي يجب أن تقيله من منصبه وليس الرئيس.
 
وحول دوافع إقالته قال "إن عبد الله يوسف يريد من قراره إعاقة المصالحة الوطنية ونتائج مؤتمر جيبوتي، وإدخال الصومال في مأزق الفوضى السياسية والحروب الأهلية وذلك عبر إفشال مشروع المصالحة الوطنية التي تتبناها حكومتي".
 
وأضاف عدي أن الرئيس "كان جزءا من فشل حكومته في تنفيذ برنامج الفدرالية في جميع أقاليم الصومال" مؤكدا أن حكومته ستستمر في عملها الطبيعي، وإيجاد حل سياسي للمشكلة الصومالية.
 
وحول اتهامات رئيس الوزراء بالخيانة الوطنية والفساد الإداري، نفى أن تكون حكومته ضالعة في أي فساد إداري مشيرا إلى أن يوسف استهدف من وراء هذه التهم إيجاد ثغرة قانونية لقراره إسقاط الحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات