مجلس الرئاسة العراقي يصادق على قانون الأقليات
آخر تحديث: 2008/11/9 الساعة 00:18 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/12 هـ
اغلاق
خبر عاجل :بريطانيا: الأولوية في ليبيا يجب أن تكون بجمع كل الأطراف خلف الاتفاق السياسي
آخر تحديث: 2008/11/9 الساعة 00:18 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/12 هـ

مجلس الرئاسة العراقي يصادق على قانون الأقليات

من اليسار: نائبا الرئيس عبد المهدي والهاشمي مع رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني
(الفرنسية-أرشيف)

صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الأقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية واعدا بإنصاف هذه الأقليات مستقبلا، في حين قال مسؤول عراقي كبير إن العراق لا يزال بحاجة للقوات الأميركية ودعا إلى التسريع في عمليات إقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

فقد أعلن مجلس الرئاسة العراقي المؤلف من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي مصادقته على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي سبق أن أقره مجلس النواب الأسبوع الفائت، وفقا لتصريح رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني.

وفي معرض رده على احتجاجات بعض الأقليات على القانون، قال العاني إن المجلس كان يتمنى أن يمرر المشروع الذي تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.

لكن -حسب كلام العاني- ارتأى المجلس التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب بعد "دراسة مستفيضة" مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى.

وأوضح أن المجلس سيتقدم بعد تصديقه على القانون بمشروع يضمن الحقوق المستقبلية للأقليات، دون أن يفصح عن كيفية ضمان هذه الحقوق بعدما نال قانون الانتخابات -إثر مصادقة مجلس الرئاسة عليه السبت- الدرجة القطعية وأصبح نافذا من الناحية الدستورية.

 صالح: العراق لا يزال بحاجة للقوات الأميركية (الجزيرة-أرشيف)
مواقف الإقليات
في الأثناء عبر النائب المسيحي يونادم كنا عن خيبة الأمل لموافقة مجلس الرئاسة على القانون، معتبرا أنه كان حريا بمجلس الرئاسة أن يكون ممثلا لكل العراقيين وليس لكتل سياسية حولت الأقليات -حسب تعبيره- إلى ضحايا صراع قومي ديني في محافظة نينوى.

ويمنح القانون المثير للجدل بشكل واسع الأقليات الدينية والإثنيه العراقية -المسيحيون والصابئة والشبك- تمثيلا نسبيا في مجالس محافظات بغداد والبصرة والموصل بواقع ستة مقاعد للجميع، منها ثلاثة للمسيحيين.

وقد واجه القانون بعد المصادقة عليه في مجلس النواب الاثنين الماضي موجة من الاحتجاجات في أوساط الأقليات، التي طالبت بإقرار الحصة التي حددها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بـ12 مقعدا.

من جهة أخرى، صرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح السبت أن العراق لا يزال بحاجة لوجود القوات الأميركية على أراضيه محذرا من احتمال دخول البلاد ما وصفه "الفراغ القانوني" بعد نهاية التفويض الدولي الممنوح لتلك القوات دون التوصل لاتفاق حيال ذلك.

وشدد صالح على ضرورة الإسراع بإقرار الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت حتى الآن.

كذلك دعا صالح البرلمان العراقي للعمل على إقرار قانون النفط المثير للجدل، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج وكفاءة صناعة النفط المحلية ووقف تراجع معدلات الإنتاج التي تواصل -حسب قوله- تدهورها منذ الغزو الأميركي لهذا البلاد عام 2003.

المصدر : وكالات