عراقيون يشاهدون مداولات البرلمان على شاشات التلفزيون (الفرنسية)

أقر مجلس النواب العراقي الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة بغالبية الأصوات، ممهدا الطريق أمام انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011.

وتحل هذه الاتفاقية محل تفويض أممي يحكم وجود القوات الأميركية البالغ عددها 150 ألف جندي في البلاد، ينتهي أجله نهاية هذا العام.
 
وتنص الاتفاقية على انسحاب تدريجي للقوات الأميركية في أفق انسحاب كلي عام 2011، ومن المقرر أن تتم إحالتها على مجلس الرئاسة من أجل المصادقة عليها.

وجرى التصويت على الاتفاقية بعد أن أقر البرلمان قرار وثيقة الإصلاح الوطني وقانوني التصديق على الاتفاقية والاستفتاء العام الذي سيجرى في يوليو/تموز المقبل. واعترض نواب الكتلة الصدرية على تمرير الاتفاقية ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وهتافات تندد بالموقعين على الاتفاقية.

وأعربت بعض القوى السياسية العراقية عن دعمها إجراء استفتاء عام 2009 على هذه الاتفاقية في وقت رحبت فيه الولايات المتحدة بها معتبرة أنها سترسي دعائم شراكة قوية بين البلدين.
 
وقال أعضاء في كتلة الائتلاف العراقي الموحد إن الكتلة لا ترى مشكلة في طلب جبهة التوافق العراقية إجراء استفتاء على الاتفاقية الأمنية في 30 يوليو/تموز عام 2009.
 
وكانت جبهة التوافق قد طالبت بضمانات فيما يتعلق بإجراء استفتاء عام على الاتفاقية ضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية، وقال المتحدث باسمها سليم الجبوري إن الوضع يتوقف على أمرين أحدهما اقتراح إصلاح سياسي يجرى التصويت عليه برلمانيا قبل التصويت على الأمنية، والثاني ضمان التصويت على الاتفاقية في استفتاء.
 
وأشار عبد الكريم السامرائي عضو البرلمان عن جبهة التوافق إلى أنه تم التوصل لحل وسط بخصوص الفقرات العالقة في وثيقة الإصلاح الوطني التي تقدمت بها جبهة التوافق والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني خلال اجتماع ضم هذه الكتل مع كتلة الائتلاف العراقي الموحد، وهي الصيغة التي أقرها البرلمان قبل التصويت على الاتفاقية الأمنية.
 
ترحيب أميركي
وفي أول رد فعل قالت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسمها علي الدباغ "إنه أمر جيد أن يتوصل النواب إلى توافق وطني".
 
ومن جهتها نوهت الولايات المتحدة في بيان أصدره سفيرها في بغداد رايان كروكر وقائد قواتها بالعراق الجنرال راي أوديرنو بالموافقة على الاتفاقية معتبرة أنها "ستوثق لشراكة قوية ومتساوية".
 
وفي المقابل امتنع نواب التيار الصدري عن التصويت حيث رفعوا لافتات كتب عليها "كلا كلا للاتفاقية" ورددوا شعارات "نعم نعم للعراق" و" كلا كلا للمحتل" و"كلا كلا للباطل".
 
وسبق للكتلة الصدرية -التي تحتل ثلاثين مقعدا في البرلمان- أن عبرت عن موقفها الرافض للاتفاقية الجمعة الماضية في مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد.

المصدر : وكالات