النواب الثلاثة اتهموا الحكومة بتجاوز القيود الأمنية والثوابت الشرعية (الفرنسية-أرشيف)

أثار تقديم ثلاثة نواب كويتيين طلبا إلى رئيس مجلس الأمة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح تخوفات من إقدام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح على حل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية التي أثارتها زيارة مرجع شيعي إيراني للكويت.
 
ويتهم النواب الثلاثة –ومنهم النائب السلفي وليد الطبطبائي- الحكومة في بيان مشترك أصدروه أمس بتجاوز ما سموه "القيود الأمنية والثوابت الشرعية"، بعد سماحها بدخول المرجع الديني محمد باقر الفالي إلى الكويت.
 
واتهم  النواب الفالي بـ"التطاول على الذات الإلهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وخرق الحظر الأمني".
 
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الفالي سيرحل غدا الخميس، وأن اسمه سيدرج في قائمة الممنوعين من دخول الكويت.
 
وكان الفالي قد رحِل في السابق بسبب اتهامات له بِسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ عاد إلى الكويت قبل أيام.
 
مواقف متباينة
واعتبر النائب عبد الله البرغش أن السب والقذف في حق الصحابة رضي الله عنهم يشكل خطا أحمر لا يمكن السكوت عنه.
 
وفي المقابل قال النائب ناصر الدويلة في تصريح للجزيرة إن استجواب رئيس الحكومة على خلفية قضية الفالي يشكل تعسفا للأدوات الدستورية.
 
ونقل مراسل الجزيرة نت بالكويت عن أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان رفضه ربط مساءلة المحمد بما سماه "الشخصانية والابتزاز السياسي" ، مشيرا إلى أن أي استجواب لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال رأي الأغلبية البرلمانية تحت قبة المجلس.
 
ولمجلس الأمة تاريخ في تحدي الحكومة، وأدى استجواب أعضاء بالحكومة في الماضي إلى تحركات لسحب الثقة عنها.

المصدر : الجزيرة