الحكومة العراقية تطرد مراقبي مكافحة الفساد بالوزارات
آخر تحديث: 2008/11/19 الساعة 00:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/11/19 الساعة 00:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/22 هـ

الحكومة العراقية تطرد مراقبي مكافحة الفساد بالوزارات

تقديرات رسمية أشارت إلى ارتفاع نسبة الرشوة في العراق (رويترز-أرشيف)

شرعت الحكومة العراقية في عمليات فصل منهجي لمسؤولين كبار تم تنصيبهم في وقت سابق بأمر من إدارة الاحتلال الأميركي لمراقبة ومكافحة الفساد داخل الوزارات العراقية.
 
وجاءت عمليات الفصل هذه التي أكدها الأحد والاثنين مسؤولون عراقيون وموظفون حكوميون أميركيون في وقت أشارت فيه تقديرات رسمية عراقية إلى ارتفاع نسبة الرشوة.
 
وفي المقابل لم تؤكد الحكومة التي يترأسها نوري المالكي رسميا ذلك القرار حيث رفض ثلاثة من كبار مستشاريه التعليق على الموضوع، واكتفى ياسين ماجد المستشار الإعلامي للمالكي بالقول "إنها ليست من اختصاصي إنها قضية إدارية".
 
وبدورها لم تستجب سفارة الولايات المتحدة في بغداد أمس لطلب الحصول على تعليق على هذه المسألة.
 
وكان رئيس لجنة تحقيق عراقي سابق كشف أثناء إدلائه بشهادته أمام الكونغرس أن 13 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار المقدمة من طرف الولايات المتحدة فقدت بسبب الاحتيال والاختلاس والسرقة والتبذير من جانب مسؤولي الحكومة العراقية.
 
وبينما دافع بعض المسؤولين العراقيين عن الفصل قائلين إنه لا يوجد دافع سياسي وراء ذلك القرار، يشير آخرون إلى أن عمليات الطرد تمت بدون سبب وجيه.
 
وتتوفر في كل وزارات العراق -البالغ عددها ثلاثين- على مفتش عام يتولى رقابة الميزانية والموظفين، لكن العديد منهم أصبح يواجه مشاكل من قبل الوزراء.
 
وأفاد مسؤولون عراقيون وأميركيون أن ما بين سبعة وتسعة مفتشين تعرضوا للفصل أو أجبروا على ترك مناصبهم، حيث ظل مثلا هذا المنصب فارغا في وزارة التربية بعد وفاة مفتشها العام.
 
وأشار مسؤول عراقي إلى أن لائحة الوزارات التي تعرض فيها المفتشون العامون للإبعاد تشمل أيضا وزارة الخارجية، الأمر الذي نفته الوزارة أمس.
المصدر : نيويورك تايمز