عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن رسميا عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة (الفرنسية-أرشيف)

أقر البرلمان الجزائري اليوم بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية من شأنها أن تفتح الباب أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وقد صوت لصالح التعديل 500 عضو ينتمون إلى التحالف الحاكم مقابل 21 عارضوا ذلك، في حين امتنع ثمانية عن التصويت.

وكان الرئيس بوتفليقة قد وقع قبل أيام على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان، وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاستدعاء جرى طبقا لأحكام الدستور التي تنظم عمل المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالحكومة.

ويصف الأمين العام لحزب "من أجل الثقافة والمجتمع" المعارض سعيد السعدي التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "انقلاب دستوري" يمكن الرئيس بوتفليقة (71 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية في أبريل/ نيسان المقبل من الترشح لولاية جديدة.

وقال السعدي إن حزبه سيصوت ضد التعديلات المقترحة، فيما تشير الأرقام إلى أن التعديلات ستعتمد، حيث إن الأحزاب الموالية للرئيس تتمتع بالأغلبية في البرلمان. ويتعين أن تحصل هذه التعديلات على تأييد أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان الجزائري بمجلسيه.

حشد التأييد

البرلمان الجزائري وافق بالأغلبية على التعديلات الدستورية (الجزيرة نت-أرشيف)
وقبل اجتماع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) كان المجلس الدستوري أكد موافقته على التعديلات الدستورية وقال إنها "لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".

كما حصل رئيس الجزائر على تأييد منظمة المجاهدين التي تعد من أقوى المنظمات تأثيرا في البلاد، حيث أكد أمينها العام السعيد عبادو أن المنظمة "تدعم التعديلات الخاصة بإعطاء الشعب الجزائري الحرية التامة في اختيار من يقوده"، في إشارة إلى حرية الترشح لفترة غير محدّدة.

وجري التعديل الدستوري على المادة 74 من الدستور الحالي التي تقول إنه يمكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة وهي عبارة حذفت في التعديل.

ولم يقل بوتفليقة ما إذا كان سيسعى إلى إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية في أبريل/ نيسان 2009، لكن محللين يقولون إنهم يعتقدون أن التعديل المقترح للدستور يعني أنه قد يسعى لتمديد فترة بقائه في منصب الرئيس.

المصدر : وكالات