سمر انتقدت الوضع في دارفور (الأوروبية)

مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مهمة المقررة الأممية الخاصة في السودان حول حقوق الإنسان سيما سمر ستة أشهر إضافية، رغم أن الخرطوم اتهمتها في وقت سابق بأنها "عميلة " للاتحاد الأوروبي.
 
واتفقت مجموعة الدول الأفريقية التي ترأسها مصر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فرنسا على وثيقة تسوية تبقي السودان تحت مراقبة مقررة الأمم المتحدة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2009، بدلا من سنة واحدة كما جرت العادة.
 
وأعلن ممثل فرنسا جان باتيست ماتيي أن "نص التسوية" الذي تمت المصادقة عليه في النهاية بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان "لا يستبق الحكم على مهمة المقررة الخاصة إثر انتهاء مهلة" الستة أشهر.
 
وكانت السودان وصفت في وقت سابق سمر، النائبة السابقة لرئيس الوزراء بأفغانستان، بأنها "عميلة الاتحاد الأوروبي".
 
وجاء ذلك بعد رفع سمر تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان قالت فيه إن الوضع في السودان "ازداد تفاقما" خاصة في دارفور غرب البلاد.
 
وقال سفير السودان في جنيف جون أوكيك إن المسؤولة الأممية تحاول إحباط مجهودات بلاده لإرساء ما وصفه بحقوق إنسان لائقة بالإقليم.
 
موقف غانا
في سياق متصل استبعدت الحكومة الغانية اليوم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء مشاركته الأسبوع المقبل في قمة دولية بأكرا حتى في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بشأنه.
 
ونقلت رويترز عن مصدر في الحكومة الغانية رفض الكشف عن هويته قوله "لا أعتقد أنه سيجري اعتقاله إذا حضر إلى غانا هذا، مستبعد لأن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بالأمر ويتعين علينا أخذها في الاعتبار، هذا علاوة على مصالحنا الخاصة".
 
ومن المقرر أن يشارك البشير في القمة السادسة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي المنعقدة في أكرا بين الأول والثالث من أكتوبر/ تشرين الأول.
 
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب يوم 14 يوليو/ تموز الماضي من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.

المصدر : وكالات