حركة العدل والمساواة السودانية ترسل وفدا إلى الدوحة
آخر تحديث: 2008/11/2 الساعة 01:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/11/2 الساعة 01:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/5 هـ

حركة العدل والمساواة السودانية ترسل وفدا إلى الدوحة

زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم قد يشارك في محادثات الدوحة (الفرنسية-أرشيف)
 
قالت حركة العدل والمساواة السودانية –إحدى حركات التمرد المسلح في إقليم دارفور- إنها سترسل وفداً إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث المبادرة القطرية المتعلقة بإيجاد حل سلمي لأزمة الإقليم.
 
ونقلت الوكالة الفرنسية عن رئيس المجلس التشريعي للحركة طاهر الفكي قوله إن "الحركة قررت إرسال وفد إلى الدوحة لإعطاء تفسير أولي وتوضيح موقف الحركة من أزمة دارفور والأزمة السودانية ككل، وبنفس الوقت الاستماع إلى القطريين لمعرفة طبيعة مبادرتهم".
 
وكانت قطر أعلنت الشهر الماضي مبادرة مقترحة لإيجاد حل سلمي لأزمة دارفور وقامت بتشكيل لجنة برعاية الجامعة العربية يترأسها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود.
 
وزارت تلك اللجنة الشهر الماضي إقليم دارفور وقامت بجولة في ولايات الإقليم الثلاث والتقت بولاة دارفور كما زارت معسكرات النازحين واستمعت إلى المواطنين، قبل أن تلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير وعدد من المسؤولين في الخرطوم.
 
رئيس لجنة المبادرة القطرية (يمين) خلال لقائه بنظيره السوداني في الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع (الفرنسية-أرشيف)
وقد صرح آل محمود بعد زيارة اللجنة للسودان بأن المبادرة القطرية "وجدت أرضاً طيبة" في دارفور، ووجدت دعماً من الرئيس البشير.
 
وقال الفكي إن الحركة ستقرر ما إذا كانت ستحضر المحادثات مع الحكومة السودانية بعد الزيارة الأولية إلى قطر، التي لم يتم تحديد موعد لها بعدُ، مؤكداً أنه بعد عودة الوفد سيعقد اجتماع مع المجلسين التشريعي والتنفيذي للحركة ليتم بعدها اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
 
وكان وزير الخارجية السوداني دينغ ألور قال في القاهرة اليوم إنه من خلال "الاتصالات" التي جرت خلال اليومين الماضيين فإن رئيس الحركة خليل إبراهيم أشار إلى أنه سيشارك في مفاوضات الدوحة.
 
إلا أن الفكي لم يوضح ما إذا كان رئيس الحركة سيحضر هذه المفاوضات وقال إنه "عندما يتخذ قرار المشاركة في المحادثات فسيتم تشكيل فريق ورئيس مفاوضين، وإذا دعت الحاجة لرئيس الحركة أن يقدم بعض مداخلاته فسيتم ذلك إلا أنه من المبكر قول هذا".
 
وكانت حركة العدل والمساواة -ومقرها لندن- تتحفظ على وساطة بقيادة جامعة الدول العربية، وتقول إن مثل هذه الوساطة لا تهدف إلا لإنقاذ الرئيس السوداني بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
المصدر : الفرنسية