واد توسط سابقا في صراعات أفريقية بما فيها أزمة زيمبابوي (رويترز-أرشيف)

قال الرئيس السنغالي عبد الله واد يوم الأربعاء إنه يعارض فكرة فرض عقوبات دولية على موريتانيا لمحاولة إجبار زعماء الانقلاب الذي نفذ في أغسطس/آب هناك على إعادة الرئيس المنتخب إلى السلطة.
 
وقال واد للصحفيين على هامش مؤتمر للعمال في العاصمة السنغالية دكار "لا أوافق على العقوبات" رغم أنه قال إن بلاده لا تتغاضى عن الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس/آب الماضي.
 
ويتعارض الموقف الذي عبر عنه واد والذي يتمتع بعلاقات طيبة مع الزعماء الغربيين مع تحركات من قبل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لزيادة الضغوط على الزعماء العسكريين في موريتانيا الذين يسيطرون على السلطة.
 
وساطة شخصية
لكن واد الذي توسط سابقا في صراعات أفريقية وأزمات بما فيها الأزمة الزيمبابوية قال إنه يفضل "الوساطة الشخصية" على فرض عقوبات.
 
وقال "العقوبات لا تمس الزعماء أبدا، يملك الزعيم تحت تصرفه كل الوسائل التي تتيح له الإفلات وأسرته من العقوبات، إنه الشعب الذي يواجه العقوبات في نهاية المطاف".
 
وتابع أنه من الضروري وضع "الوقائع" في موريتانيا في الاعتبار وذلك مثل استمرار وجود الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بالبلاد حيث عبر الكثيرون من أعضائهما عن دعمهما لانقلاب أغسطس/آب.
 
دعوات صارمة
ورفض زعيم الانقلاب قائد الحرس الجمهوري السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز هذا الأسبوع الدعوات الصارمة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لعودة الرئيس المخلوع وقال إنه لا عودة إلى الوراء.
 
وكان الاتحاد الأوروبي أمهل قادة الانقلاب شهرا لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد وإلا فإنه سيفرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا، وذلك إثر محادثات قبل أيام أجريت في باريس مع ممثلين عن الحكومة التي نصبها العسكر.
 
واتهم عبد العزيز وقادة الانقلاب الآخرون الرئيس المخلوع بتعطيل مؤسسات الدولة والفشل في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مثل ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وهجمات مسلحي تنظيم القاعدة.

المصدر : وكالات