البيان أوضح أن 74 من قوات الأمن قتلوا في المواجهات (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن السلطات السعودية بدأت محاكمة 991 شخصا يشتبه في أنهم من متشددي القاعدة لتورطهم في تنفيذ 30 هجوما منذ عام 2003.
 
وجاء في بيان لوزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر مساء الاثنين، أن الاتهامات وجهت للمشتبه فيهم الذين أحيلوا إلى المحاكم لمحاكمتهم.
 
وقال البيان إن المملكة "تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى، ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجا والمسمى بالقاعدة".
 
وجاء في بيان وزير الداخلية أنه "تم البدء بإحالة 991 متهما من المتورطين في القضايا الآنفة الذكر إلى القضاء الشرعي وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء".
 
وأشار البيان إلى وقوع 30 هجوما، من تفجيرات انتحارية استهدفت تجمعات سكنية في الرياض عام 2003 إلى محاولة اقتحام أكبر محطة لمعالجة النفط في العالم في أبقيق عام 2006، وهي آخر عملية كبيرة في هذا السياق.
 
وأضاف البيان أنه تم إحباط أكثر من 160 هجوما مزمعا وأن القتلى يشملون 74 من قوات الأمن و90 من المواطنين السعوديين والسكان الأجانب ولم يذكر البيان عدد المتشددين الذين قتلوا خلال الحملة.
 
وذكر أن غاز السيانيد كان من بين الأسلحة المصادرة خلال الحملة الأمنية التي استهدفت المتشددين.
 
رايتس ووتش
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن المحاكمات ربما لا تطبق المعايير الدولية. وجاء في بيان للمنظمة "ما زالت الاتهامات ضد المتهمين غير واضحة لأن المملكة ليس لديها قانون عقوبات مكتوب والأحكام القائمة لا تمثل سابقة قضائية ملزمة، وتسعى هيومان رايتس ووتش للحصول على إذن من حكومة السعودية لحضور المحاكمات".
 
سعود الفيصل رحب بحضور هيومان رايتس ووتش المحاكمات (الفرنسية-أرشيف)
وأفادت المنظمة بأن ما بين 2000 و3000 شخص ما زالوا رهن
الاحتجاز دون توجيه اتهامات بعد الإفراج عن 1500 بدون محاكمة عبر برامج إعادة التأهيل واعتقلت السلطات المئات خلال العام الماضي
للاشتباه في محاولة إحياء خلايا متشددة.
 
لكن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال للصحفيين اليوم الثلاثاء إن منظمة هيومان رايتس ووتش مرحب بها لتتصل بلجنة حقوق الإنسان الحكومية من أجل حضور المحاكمة.

المصدر : رويترز