الاتفاق يطلب من القوات الأميركية الانسحاب من العراق في عام 2011 (رويترز-أرشيف)

عبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس عن ارتياحه لمسودة الاتفاق الأمني الذي توصلت له واشنطن مع الحكومة العراقية.
 
نقل ذلك عنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيف موريل الذي قال إن غيتس بدأ اتصالات مع قياديين في الكونغرس حول مسودة الاتفاقية التي ستحكم مستقبل وجود القوات الأميركية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم.
 
وتابع موريل "لا أعتقد أن الوزير يمكن أن يجري اتصالات هاتقية لدعم الوثيقة إذا لم يكن يعتقد أنها تحمي قواتنا في العراق بما يكفي في كافة مجالات العمليات هناك من القتال وحتى الحماية القانونية". ورفض مناقشة تفاصيل مسودة الاتفاق وأكد أنها ليست الوثيقة النهائية.
 
وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون الأربعاء إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بشأن اتفاق سيطلب من القوات الأميركية الانسحاب من العراق في عام 2011. غير أن موريل أكد أن الاتفاق لن يكون نهائيا إلا بعد إقراره من قبل رئيسي البلدين.
 
وقال العراق إنه ضمن حق محاكمة الجنود الأميركيين عند ارتكابهم جرائم خطيرة في ظل ظروف معينة، وهي قضية قال الجانبان منذ فترة طويلة إنها تعرقل الاتفاق.
 
"
المسعودي اعتبر أن الاتفاق الأمني يشرّع لوجود قوات الاحتلال
"
الصدريون يرفضون

وفي ردود الفعل العراقية على المسودة، قال المتحدث باسم الكتلة الصدرية أحمد المسعودي الخميس إن الكتلة رفضت دعوة رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني اليوم الجمعة لمناقشة الاتفاق الأمني.
 
وأوضح المسعودي لوكالة أنباء "أصوات العراق" المستقلة أن "رئاسة الجمهورية اتصلت بالكتلة الصدرية من أجل دعوتهم لاجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني يوم الجمعة لمناقشة الاتفاق الأمني إلا أن الكتلة الصدرية رفضت الدعوة ".
 
وأشار المسعودي إلى أن هذا الاتفاق هو "شرعنة لوجود قوات الاحتلال"، مؤكدا أن "الكتلة الصدرية مصرة على موقفها بعدم حضور هذه الاجتماعات بعد أن علقت مشاركتها قبل عدة أشهر".
 
وقال إن "الصدريين يصرون على سحب قوات الاحتلال من العراق لأنه لا يوجد مبرر لوجودهم". كما أشار إلى إن الكتلة الصدرية لم تتسلم النسخة الأخيرة من الاتفاق الأمني.

المصدر : وكالات